الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن نهب موارد سوريا وتعويض الشعب السوري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالبت الصين يوم الأربعاء الولايات المتحدة بإنهاء عمليات نشر القوات غير القانونية في سوريا والتوقف عن نهب موارد البلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة للتعويض عن الضرر الذي لحق بالشعب.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم في ردها على سؤال حول تقرير يقول إن "الجيش الأمريكي في سوريا متورط في عملية لنقل القمح بشكل غير قانوني، باستخدام أكثر من عشر شاحنات يوميا لتهريب الحبوب السورية خارج البلاد"، قائلة: "إن سوريا كانت في وقت ما دولة مصدرة للقمح، والآن يواجه نحو 55% من سكانها حالة من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته بشكل لا يمكن التنصل منه".
وأضافت: "الحقائق أثبتت أن الولايات المتحدة تقوم بنهب موارد البلاد تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تستمر في الحديث عن حماية حقوق الإنسان، لكنها تنتهك حقوق الإنسان في العيش والحياة في الدول الأخرى، وبينما تدعي الولايات المتحدة أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية والرخاء، تقوم في الحقيقة بخلق أزمات إنسانية باستمرار".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتتوقف فورا عن نشر قواتها العسكرية هناك، وتكف عن نهب موارد سوريا الوطنية، وتتخذ خطوات ملموسة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية حقيقة قوات عمليات الغذاء متحدث سؤال الديمقراطي الخارجية الصينية الجيش الأمريكي المتحدثة باسم الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟