الإمارات.. 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، داعية الأفراد في حال التعرض لأحد أشكال التمييز أو الكراهية، إلى الإبلاغ عن ذلك لدى الجهات الحكومية المتخصصة.
وأكدت أن التمييز والكراهية، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الإمارات، ويمكن الإبلاغ عن التمييز في كل أشكاله عبر القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة في الدولة، أو رفع دعوى قضائية عبر السلطات القضائية.
وأضافت أنه يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل، عبر القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي. لافتة إلى إمكانية الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان - مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان - هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: [email protected].
ودعت إلى التواصل، كذلك، مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لوقف الانتهاكات
أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق العدالة ووقف الانتهاكات، مشيراً إلى أن ما اتخذته السلطات السورية المؤقتة هو خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، في وقت تحيي سوريا، في غضون أيام قليلة، ذكرى مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد.
وأشار الخيطان - في بيان - إلى تأسيس السلطات المؤقتة هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية، واستدرك قائلا: "مازلت هناك عمليات إعدام بإجراءات موجزة تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصا متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة".
ولفت إلى أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، موضحا أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت حتى الآن بطريقة متسرعة دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا