الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لعبور الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الخبراء: الأولوية لمكافحة التضخم والديون والتسعير العشوائى
يعد من أبرز الأوليات للحكومة الجديدة، هى البحث عن رضاء المواطن، والعمل على حل جميع المشاكل التى تؤرقه، والتى من بينها ارتفاع أسعار السلع، وإحداث رقابة على الأسواق، بغية ردع كافة من تسول لهم المساس بقوت المواطنين، فضلاً عن التواصل مع المواطنين بشكل لحظى، ومحاربة التضخم وتوفير فرص العمل.
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الجديدة عليها مهام متعددة على مختلف الجوانب من سياسية واقتصادية واجتماعية والحفاظ على الأمن القومى فى منطقة تموج بالتحديات، مؤكدًا أن المواطن ينتظر من الحكومة الكثير، وأن تتخذ من الإجراءات ما يجعله يشعر بتحسن فى مستوى المعيشة.
أضاف بدر الدين فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن المواطن ينتظر أن تكون الحكومة لها سياسات مختلفة وتعمل على حل المشاكل التى تؤرقه، وأن تتسم السياسيات المصرية الخارجية بالتوازن، مضيفًا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بدفع عملية المشاركة السياسية فى الداخل، وأن تعود المجالس المحلية مرة أخرى لأن لها دورا كبيرا فى التعرف على المشاكل التى يواجهها المواطن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المرتقب أن تطرح الحكومة استراتيجية لتنفيذها فى كل الوزارات، والمهم أن يكون هناك تواصل مع الشعب لحل مشاكله، وأن يكون فى تفاعل للتعرف على نبض الشارع، فضلاً عن الشفافية، وأن تكون هناك مصارحة ومكاشفة مع المواطنين، لكشف التحديات والعمل على حل مشاكل المواطنين.
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجية.
وأشار «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائى، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
ويعتبر الدكتور سيد خضر، عدم عودة السوق الموازية للدولار تمثل تحديًا كبيرًا يواجة الدولة المصرية سواء على المستويين الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالى ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء ما كان له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع.
واختتم الخبير الاقتصادى، بقوله إن من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل.
وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الشعب المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لتحقيق أمانيه، وهى أن تكون حكومة قوية قادرة على إحداث الفارق لصالح متطلبات المواطن، وأبرز ذلك وهو استمرار تقديم الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، خاصة أن المواطنين تأثروا بالانقطاع المتكرر للكهرباء فى بعض المناطق.
أضاف «الشافعى» فى تصريح خاص لـ«»الوفد» أن عدم انقطاع التيار الكهربائى أحد أهم الملفات المهمة للحكومة، وارتفاع الأسعار، قائلا: يجب على الحكومة أن تكون لديها قدرة لإحداث التوازنات فى الأسعار بالأسواق خاصة فى الرقابة ودورها فى ملاحقة المتلاعبين.
وطالب الخبير الاقتصادى، بعدم رفع الدعم كليًا على المحروقات والطاقة، تجنبا لتفاقم الأسعار، لأن ذلك يتسبب فى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الفائدة، وهو ما يتسبب فى تباطؤ حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تضع الحكومة خطة لإحداث فارق يشعر به المواطن المصرى.
وقال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن ثمة تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى شديد الحساسية والخصوصية فى ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأكد عبدالرحيم لـ«الوفد» أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، موضحا أنه يجب أن تكون هناك شفافية فى الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة لتغطية الاستهلاك المحلى.
وكشف الباحث الاقتصادى، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم إغفال التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية فى توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضاء المواطن الخبیر الاقتصادى الحکومة الجدیدة أن تکون خاصة أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا