مسؤول بالفيدرالي: يتعين على صناع السياسة النقدية بأمريكا خفض أسعار الفائدة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إنه يتعين على صناع السياسة النقدية في أمريكا خفض أسعار الفائدة حال استمرار تباطؤ التضخم نحو مستوى 2% المستهدف، مشيراً إلى أن مواصلة تثبيت تكاليف الاقتراض يعد بمثابة تشديد نقدي.
وأشار «جولسبي» في لقاء مع تلفزيون «بلومبرج» أمس الثلاثاء، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يتجه نحو المستوى المستهدف، وأن تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة عند مستواها الحالي في ظل تباطؤ ضغوط الأسعار يعد تشديداً للسياسة النقدية.
وأضاف أن الفائدة وصلت لمستواها الحالي حين تجاوز معدل التضخم 4%، لكنه يقترب من مستوى 2.5% في الوقت الراهن، لذا فإن استمرار الفيدرالي في التشديد النقدي يرجع ربما إلى اعتقاده بأن التضخم لا يتجه نحو المستوى المستهدف.
وتابع بأنه حال بدء انخفاض معدلات التوظيف، أو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي -وهي أمور تم رصد إشارات تحذيرية بصددها- فسوف يتعين على الفيدرالي اتخاذ إجراءات لموازنتها
من المقرر أن يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل بنهاية الشهر الجاري لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي الأمريكي والتي تتداول حالياً بين 5.25 - 5.5%
اقرأ أيضاًمن البنك الزراعي للحكومة.. السيرة الذاتية لـ علاء فاروق وزير الزراعة الجديد
محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
سعر الدولار في ختام تعاملات بنك مصر اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنوك وشركات سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال