آخر تحديث: 6 غشت 2023 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، الأحد، ان “تصريحات المسؤولين الاكراد بشأن سنجار يأتي من خلال شعورهم بضعف الحكومة الاتحادية، وبالتالي يحاولون استثمار الوضع الراهن واقبال الحكومة على الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي، ان “اتفاقية سنجار بقيت مجرد حبر على ورق، خصوصا انها لم تعرض على أهالي هذه المنطقة، فضلا عن احتوائها على بنود مجحفة بحق نينوى بصورة عامة وقضاء سنجار بصورة خاصة، وتتعلق بتداخل الصلاحيات، اذ ان هذه المنطقة تابعة لمحافظة نينوى في حين يفرض الحزب الديمقراطي سلطته عليها من حيث القائممقامية والملف الخدمي”.

ولفت الى ان “قضاء سنجار يقع في اقصى غرب محافظة نينوى، ولا يوجد ارتباط له بالاقليم، في وقت تفرض حكومة الإقليم سلطتها على هذا القضاء وتسيطر على الثروات الموجودة في تلك المنطقة في مخطط يحمل بعدا استراتيجياً”. من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحمل نوايا لمحاولة السيطرة على قضاء سنجار؛ باعتبارها من ضمن المناطق الذي يمر به مشروع طريق الحرير”.وأضاف، ان “هذا الحزب لا يرغب بعودة المكون الإيزيدي الى مناطقه الا بتنظيم محدد؛ لمحاولة إجراء تغييرات ديموغرافية في منطقة جبل سنجار، وهو أمر موجود على الواقع؛ لمنافسة الإيزيديين من قبل قومية أخرى وهو ما أشبه بـ(التوطين)”.وأوضح، ان “بعض الجهات تحاول إشعال فتنة في الوقت الذي يعم الأمن في قضاء سنجار؛ لكي لا يعودون الإيزيديين بشكل كامل الى مناطق سكناهم”.من جهة أخرى اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم جاسم ، ان “الاراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في نينوى هي اراضي عربية ولاتحتوي على أي فرد من الكون الكردي ولم تكن يوماً تابعة للاقليم او تحت سلطته، الا ان هذه القوات تفرض سيطرتها على هذه الأراضي”.وأضاف، ان “هناك محاولات لادخال المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة في نينوى ضمن المادة 140، على الرغم من انها لا تعد مناطق متنازع عليها مطلقا، وبعيدة عن تلك المناطق خصوصا ان المادة المذكورة قد نصت على اراضي كركوك والمناطق المتنازع عليها في هذه المحافظة”.وأشار الى ان “ضعف الارادة السياسية في بغداد خلال الفترة السابقة جعلت قوات الاقليم تتوسع في سيطرتها على المناطق العربية، خصوصا انها لم تواجه بأي رد فعل يخرجها من تلك المناطق”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

صدر قرار والباقي في الطريق.. عجلة التغيير تطال نواب الوزراء

اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، قرارا برقم (161) لسنة 2025، قضى بتعيين نواب لعدد من الوزراء في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ونصّت المادة الأولى منه على تعيين الدكتور سعد محمد سعد محمد، نائبا لوزير العدل، والدكتور محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ومجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة، وأنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد، ومعين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية

وذكرت مصادر سياسية واخرى صحفية، ان نواب الوزراء الذين شملهم القرار جميعهم تم ترشيحهم من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتوقعت المصادر صدور قرارات خلال الفترة القادمة بتعيين نواب في وزارات اخرى من ترشيح باقي المكونات السياسية.

ووفق التسريبات المتدولة، فان القرارات القادمة ستتضمن تعيين نواب لوزراء الاعلام والثقافة والسياحة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن، والداخلية.

مقالات مشابهة

  • مسرور بارزاني يجدد ابتزاز بغداد برواتب الإقليم
  • تسمم جماعي في تلعفر وصحة نينوى تؤكد استقرار الوضع الصحي للمصابين
  • جهاز دعم الاستقرار ينفذ دوريات على الحدود مع تونس لتعزيز الأمن والاستقرار
  • مسرور بارزاني يدعو بغداد لصرف الرواتب دون تسييس: اقليم كوردستان أوفى بالتزاماته
  • غيبوبة تشريعية.. نواب منشغلون في محولات الكهرباء ورواتب الرعاية
  • هل لبس الأسود على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟.. الإفتاء توضح
  • نائب يهدد بالانسحاب من تحالف” نينوى المستقبل الإطاري”
  • صدر قرار والباقي في الطريق.. عجلة التغيير تطال نواب الوزراء
  • نائب من نينوى المستقبل يهدد بالانسحاب بسبب التهميش: التحالف سيبقى أعرجاً وضعيفاً
  • مسعود يبحث مع نواب الجنوب أوضاع السجون والمحاكم