زيادة فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز إلى 20 يومًا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الصادرة الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من 10 أيام إلى 20 يومًا، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر، في مبادرة جديدة من الهيئة لدعم العمليات التشغيلية أمام كافة المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، ودعم وتمكين تيسير التجارة وسلاسل الإمداد.
وتأتي المبادرة التحفيزية في إطار حرص "موانئ" على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة سرعة استرجاع الحاويات الفارغة، وتحسين معدل دوران الشاحنات، والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، إضافة إلى تعزيز منظومة عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات تنافسية جاذبة، مما يُسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
كما تسهم المبادرة في انسيابية ومرونة حركة الحاويات الصادرة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتسريع معدل دوران الشاحنة، ومواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع، وكذلك سرعة تفريغ الساحات، مما يعمل على تطوير أداء الموانئ، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ميناء الملك عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بتعليق الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الفرنسيين!
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، وبدأ تطبيق القرار من 16 مايو الجاري، حيث أوضحت السلطات الفرنسية أن “أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسياً أو جواز سفر خدمياً ولا يحمل تأشيرة عند دخوله، سيخضع لإجراءات عدم القبول أو الطرد”.
وترجع خلفية هذا التصعيد إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين بدأت في أبريل الماضي، حين طردت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا متهم بالمشاركة في اختطاف ناشط جزائري.
وقال الباحث في العلاقات الدولية جون-ميشيل دانيال لـ”إرم نيوز” إن الجزائر تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيادتها وإعادة موازنة القوى في علاقتها مع فرنسا، مشيراً إلى تراجع النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. واعتبر دانيال أن القرار الجزائري يعكس رغبة في إنهاء حالة التبعية التي كانت تشعر بها الجزائر تجاه باريس، ويؤكد أن أي تحرك أحادي الجانب من فرنسا لن يمر دون رد.
وأضاف دانيال أن تصعيد الأزمة قد يضر بالعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الطويلة الأمد بين البلدين، مؤكداً على الحاجة إلى تعزيز الحوار وتحسين آليات التعاون لتفادي المزيد من التوتر.
من جهته، وصف الخبير في العلاقات الدولية جان-بيير بيرو هذه الخطوة بأنها رسالة واضحة من الجزائر إلى الداخل والمجتمع الدولي بأنها ليست خاضعة لأي ضغوط خارجية، محذراً من أن فرنسا قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في المنطقة نتيجة لهذا التصعيد.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً غير مسبوق، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين في ضوء التعقيدات الدبلوماسية الحالية.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 15:02
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها