خمس نقابات مركزية تخوض احتجاجات في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طيلة شهر يوليوز

أعلن التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الإتحاد الوطني للشغل، برنامجا احتجاجيا بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال لشهر يوليوز.

يلأتي ذلك احتجاجا على ما أسموه « التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود، والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 ».

ويأتي هذا الإحتجاج بعد اجتماع عقده التنسيق النقابي الخماسي يوم الإثنين 01 يوليوز، حيث تم تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعاني منها موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمتمثلة، بحسب النقابات  » في تدني القدرة الشرائية، وتجميد الأجور، وعدم إخراج القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود ».

ويشمل البرنامج الاحتجاجي، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 03 و 04 يوليوز الجاري، وإضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 يوليوز 2024، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 يوليوز 2024، وإضراب وطني آخر إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يوليوز 2024.

وعبر التنسيق النقابي الخماسي عن استيائه من تهميش الموارد البشرية في المكاتب الجهوية وعدم إنصافها، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر.

كما حمل التنسيق النقابي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولياته كاملة في متابعة ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة.

بالإضافة إلى تحميل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

كلمات دلالية المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، القانون الأساسي، احتجاجات،

المصدر: اليوم 24