رئيس «الغد» يدعو الحكومة للعمل على تحويل مصر لمركز جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بتصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أول اجتماع للحكومة اليوم، مشيدًا بكل ما جاء في كلمة رئيس الحكومة اليوم.
أكّد رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الغد كحزب ليبرالي جديد يدعم أولويات الحكومة الجديدة ويشيد برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحديد متطلبات الوطن وفقًا للظروف الحالية والتحديات الآنية، وتحديد الرئيس التكليفات المطلوبة للحكومة بدراية وبدقة بالغتين، وفي مقدمتها الاتجاه لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات والسعي الدؤوب لتضييق الفجوة في الميزان التجاري.
وأكد أن حزب الغد يدعم تنمية المشاركة السياسية ودعم المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب من أدوارها الطبيعية ودعم شبكة الضمان الاجتماعي، والسهر على مراجعة منظومي الدعم أملا في اقتصارها على مستحقي الدعم وحدهم، كذلك أهمية إعطاء الأولوية لنقص احتياجاتنا الدولارية والعمل على سياسة تركز على تقليص الواردات قدر الإمكان وتشجيع الصادرات قدر الإمكان والتوجه إلى توفير بدائل محلية تغنيها عن الاستيراد بالدولار.
ودعا إلى منح أولوية قصوى لتحويل مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات والتدفقات الدولارية، وقف الاقتراض بشكل فوري، استكمال المشاريع القومية التي تدر ربحًا، والتوقف عن مشروعات البنية الأساسية ماعدا ما يدر أموالا لخزانة الدولة، فالصرف الصحي لابد وأن ينظر إليه على كونه مشروعا استثماريا يدير دخلا شهريا للحكومة ولا ننظر له على أنه مشروعا خدميا.
دعم الفلاح المصريوأكد رئيس الغد أهمية دعم الفلاح المصري وشراء المحاصيل منه بأسعار ترضيه والاهتمام بمشروعات قومية للثروة الحيوانية، مطالبًا الحكومة بتفعيل المهام الأساسية التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب تكليفه لرئيس الوزراء وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم، ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف وتنمية الوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة مدبولي السيسي حزب الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية