دولارات المانحين تفضح أكاذيب ذراع إيران ضد المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف لقاء جمع بين رئيس حكومة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مع ممثل منظمة أممية، حجم التناقض لدى المليشيات في ضوء الحملة الشرسة التي تشنها ضد نشاط المنظمات الأممية والدولية بمناطق سيطرتها.
ونشر إعلام المليشيا خبراً عن لقاء جمع الثلاثاء، في صنعاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال لمليشيا الحوثي عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع القائم بأعمال المنسق الإنساني- ممثل منظمة اليونيسف في اليمن "بيتر هوكنز"، لمناقشة نشاط المنظمة في مناطق سيطرة المليشيا.
وجاء اللقاء بعد أقل من شهر على حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات ضد العشرات من موظفي المنظمات الدولية والأممية والمحلية بمناطق سيطرتها، ووصل عددهم نحو 70 شخصاً بحسب تصريح رسمي من الحكومة الشرعية.
وأعقب هذه الحملة، إعلان المليشيا ما زعمت بأنه الكشف عن شبكة "تجسس أمريكية إسرائيلية"، وبثت اعترافات لموظفين سابقين بالسفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين ونصف، ورافق ذلك حملة حوثية واسعة لمهاجمة نشاط المنظمات الدولية والأممية في اليمن ووصف العاملين فيها بأنهم "جواسيس".
إلا أن الأمر اختلف كلياً في لقاء بن حبتور مع ممثل منظمة اليونيسف في اليمن وهي إحدى المنظمات التي تعرض موظفوها للاختطاف من قبل المليشيا بحملتها الأخيرة، بحسب اللقاء فقد ناقش بن حبتور مع ممثل المنظمة الأممية "سبل تعزيز الشراكة مع مختلف المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن".
بن حبتور الذي عبر عن "التقدير للأدوار التي تقوم بها منظومة العمل الإنساني بما في ذلك اليونيسف"، حاول التخفيف من حجم ما أقدمت عليه المليشيا من اختطافات وتحريض ضد المنظمات الدولية والأممية، حيث طالبها "بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر به اليمن وما يفرضه من إجراءات استثنائية".
وأعلن رئيس حكومة المليشيا بأنه "سيتم إخلاء سبيل من ستثبت براءته من المتهمين على ذمة شبكة التجسس لحساب المخابرات الأمريكية الإسرائيلية، من العاملين في المنظمات الأممية والدولية".. وزعم بأن قيادة المليشيا حريصة على "استقرار النشاط الإنساني مع مراعاة الجانب الأمني والقيمي للشعب اليمني"، وأنها "ترفض أي تعسف ضد الآخرين".
الهدف من اللقاء كشفه ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، بحديثه عن أن المنظمة "تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمانحين على استئناف صرف مشروع الحوالات النقدية الطارئ الذي يستفيد منه أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص".
ويعد مشروع الحوالات النقدية الطارئ من أكبر المشاريع الأممية والدولية المنفذة في اليمن، والذي تنفذه اليونيسف منذ أغسطس 2017م، ويستهدف الحالات المستفيدة المقيدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغة 1,5 مليون حالة، يتم الصرف لها عبر مراحل كل 3 أشهر، كان آخرها المرحلة الـ17 التي تم تدشينها أواخر العام الماضي.
وتخشى المليشيا الحوثية من ضياع سيطرتها التي تفرضها على المشروع من خلال استمرار المنظمة الأممية التعامل مع إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية في صنعاء المُعينة من قبل المليشيا، كما أن أموال المانحين المخصصة للمشروع من العملة الصعبة يتم ضخها عبر البنوك التجارية الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
حيث تخوض المليشيا حالياً معركة صعبة ضد الحكومة الشرعية التي بدأت مؤخراً التوجه بشكل جدي لانتزاع قبضة المليشيا على عدد من الملفات والمؤسسات التي لا تزال مقراتها الرئيسية في صنعاء كالبنوك التجارية والمنظمات الدولية وبعض المؤسسات والجهات الحكومية كصندوق الرعاية الاجتماعية.
وما يثير مخاوف المليشيا من احتمالية خسارتها لهذه المعركة أمام الحكومة هو التأييد غير المسبوق لتوجه الأخيرة من قبل المجتمع الدولي في ضوء التغيير الكبير بمواقف الغرب وعلى رأسه أمريكا من الحرب في اليمن ومن جماعة الحوثي بسبب هجماتها ضد الملاحة الدولية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة ممثل منظمة بن حبتور فی الیمن فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران
قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف أمنية، ما أدى إلى قطع الاتصال بينها وبين طهران، التي كانت قد علّقت تعاونها مع الهيئة الدولية.
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأنه "تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة برا من إيران يوم الجمعة، رغم أن الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع إسرائيل".
وكان المفتشون يقيمون في طهران دون السماح لهم بزيارة المواقع النووية منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو. وقد أقاموا في البداية بفندق في العاصمة، لكن أحد المصادر أشار إلى احتمال نقلهم لاحقا إلى موقع تابع للأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت إيران لهجتها العدائية ضد الوكالة، حيث صدرت تهديدات بالقتل ضد المدير العام رافائيل غروسي من جانب نواب في البرلمان ووسائل إعلام موالية للنظام.
وقد أكدت الوكالة لاحقا مغادرة المفتشين، حيث كتب غروسي على منصة "إكس" أنه "جدّد التأكيد على الأهمية الحيوية لأن تتوصل الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن آليات استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في أقرب وقت ممكن".
وتمثل هذه الخطوة ضربة قاسية لاحتمال استعادة أي نوع من الرقابة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بتنفيذ أنشطتها النووية بعيدا عن أعين المفتشين. ومع ذلك، تواصل وكالات الاستخبارات الغربية والإسرائيلية مراقبة البرنامج الإيراني، وتملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية لمواقع إيران النووية.
ومن شأن مغادرة المفتشين أن تؤدي إلى تصعيد جديد، إذ أن طهران ملزمة بموجب المعاهدة بقبول عمليات التفتيش. وقد أشار غروسي إلى أن رفض إيران التعاون قد يدفع مجلس محافظي الوكالة إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء مناسب.
وتثير هذه التطورات احتمال تصعيد التوتر بشأن التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تمنع امتلاك السلاح النووي وتلزم الدول بعمليات تفتيش منتظمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بتفعيل قانون جديد أقره البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة.
وقد أدى هذا القرار إلى حرمان الوكالة من القدرة على مراقبة أنشطة إيران النووية، خاصة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع رئيسية في إيران الشهر الماضي.
وفي نهاية مايو، وزعت الوكالة تقريرا طلبته دول أوروبية أشار إلى عدم تعاون إيران في الإجابة على أسئلة تتعلق بوجود مواد نووية غير معلن عنها. وقد أظهر التقرير أن إيران قدّمت إجابات متناقضة وغير موثوقة، ما دفع مجلس محافظي الوكالة إلى إعلان إيران دولة غير ممتثلة لالتزاماتها.
وفي اليوم التالي، شنت إسرائيل هجماتها على إيران. واتهمت طهران المدير العام للوكالة غروسي بأنه مهد الطريق للهجوم الإسرائيلي، بسبب فشله في إدانة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف