دولارات المانحين تفضح أكاذيب ذراع إيران ضد المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف لقاء جمع بين رئيس حكومة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مع ممثل منظمة أممية، حجم التناقض لدى المليشيات في ضوء الحملة الشرسة التي تشنها ضد نشاط المنظمات الأممية والدولية بمناطق سيطرتها.
ونشر إعلام المليشيا خبراً عن لقاء جمع الثلاثاء، في صنعاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال لمليشيا الحوثي عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع القائم بأعمال المنسق الإنساني- ممثل منظمة اليونيسف في اليمن "بيتر هوكنز"، لمناقشة نشاط المنظمة في مناطق سيطرة المليشيا.
وجاء اللقاء بعد أقل من شهر على حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات ضد العشرات من موظفي المنظمات الدولية والأممية والمحلية بمناطق سيطرتها، ووصل عددهم نحو 70 شخصاً بحسب تصريح رسمي من الحكومة الشرعية.
وأعقب هذه الحملة، إعلان المليشيا ما زعمت بأنه الكشف عن شبكة "تجسس أمريكية إسرائيلية"، وبثت اعترافات لموظفين سابقين بالسفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين ونصف، ورافق ذلك حملة حوثية واسعة لمهاجمة نشاط المنظمات الدولية والأممية في اليمن ووصف العاملين فيها بأنهم "جواسيس".
إلا أن الأمر اختلف كلياً في لقاء بن حبتور مع ممثل منظمة اليونيسف في اليمن وهي إحدى المنظمات التي تعرض موظفوها للاختطاف من قبل المليشيا بحملتها الأخيرة، بحسب اللقاء فقد ناقش بن حبتور مع ممثل المنظمة الأممية "سبل تعزيز الشراكة مع مختلف المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن".
بن حبتور الذي عبر عن "التقدير للأدوار التي تقوم بها منظومة العمل الإنساني بما في ذلك اليونيسف"، حاول التخفيف من حجم ما أقدمت عليه المليشيا من اختطافات وتحريض ضد المنظمات الدولية والأممية، حيث طالبها "بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر به اليمن وما يفرضه من إجراءات استثنائية".
وأعلن رئيس حكومة المليشيا بأنه "سيتم إخلاء سبيل من ستثبت براءته من المتهمين على ذمة شبكة التجسس لحساب المخابرات الأمريكية الإسرائيلية، من العاملين في المنظمات الأممية والدولية".. وزعم بأن قيادة المليشيا حريصة على "استقرار النشاط الإنساني مع مراعاة الجانب الأمني والقيمي للشعب اليمني"، وأنها "ترفض أي تعسف ضد الآخرين".
الهدف من اللقاء كشفه ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، بحديثه عن أن المنظمة "تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمانحين على استئناف صرف مشروع الحوالات النقدية الطارئ الذي يستفيد منه أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص".
ويعد مشروع الحوالات النقدية الطارئ من أكبر المشاريع الأممية والدولية المنفذة في اليمن، والذي تنفذه اليونيسف منذ أغسطس 2017م، ويستهدف الحالات المستفيدة المقيدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغة 1,5 مليون حالة، يتم الصرف لها عبر مراحل كل 3 أشهر، كان آخرها المرحلة الـ17 التي تم تدشينها أواخر العام الماضي.
وتخشى المليشيا الحوثية من ضياع سيطرتها التي تفرضها على المشروع من خلال استمرار المنظمة الأممية التعامل مع إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية في صنعاء المُعينة من قبل المليشيا، كما أن أموال المانحين المخصصة للمشروع من العملة الصعبة يتم ضخها عبر البنوك التجارية الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
حيث تخوض المليشيا حالياً معركة صعبة ضد الحكومة الشرعية التي بدأت مؤخراً التوجه بشكل جدي لانتزاع قبضة المليشيا على عدد من الملفات والمؤسسات التي لا تزال مقراتها الرئيسية في صنعاء كالبنوك التجارية والمنظمات الدولية وبعض المؤسسات والجهات الحكومية كصندوق الرعاية الاجتماعية.
وما يثير مخاوف المليشيا من احتمالية خسارتها لهذه المعركة أمام الحكومة هو التأييد غير المسبوق لتوجه الأخيرة من قبل المجتمع الدولي في ضوء التغيير الكبير بمواقف الغرب وعلى رأسه أمريكا من الحرب في اليمن ومن جماعة الحوثي بسبب هجماتها ضد الملاحة الدولية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة ممثل منظمة بن حبتور فی الیمن فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن: اقتصاد ليبيا ريعي متهالك معتمد فقط على دولارات بيع النفط
تقرير دولي ينتقد هشاشة الاقتصاد الليبي ويصفه بالريعي المتهالك
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشرته منظمة “أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن” الهندية تقييمًا للوضع الاقتصادي في ليبيا، معتبرًا أن الاقتصاد المحلي ما يزال قائمًا على الريع النفطي بشكل شبه كامل، رغم المؤشرات الرسمية التي تتحدث عن تحسن في الأداء العام.
الاعتماد على النفط وتراجع القطاعات غير النفطية
أوضح التقرير أن النمو المعلن في الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس تعافيًا حقيقيًا، لكونه قائمًا على ارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل خمول القطاعات الاقتصادية الأخرى، واستمرار اعتماد الدولة على الهيدروكربونات لتمويل أكثر من 90% من إيراداتها.
تحديات مصرف ليبيا المركزي وسياسات الصرف
وأشار التقرير إلى أن تعيين ناجي عيسى محافظًا للمصرف المركزي لم يغيّر من واقع التحديات القائمة، موضحًا أن الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، إلى جانب فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية، خلقا تشوهات أثرت على السوق وزادا الاعتماد على السوق الموازية.
أزمة السيولة وطباعة العملة المحلية
وبيّن التقرير أن استمرار أزمة السيولة دفع المصرف المركزي إلى إصدار كميات كبيرة من العملة المحلية خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى اتساع حالة عدم الثقة في القطاع المصرفي، وبقاء جزء من الأموال خارج المنظومة المالية.
ضعف البنية المالية وغياب الإصلاحات
وأوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية الراهنة ترتبط بغياب إصلاحات مالية حقيقية، مؤكدًا أن المصرف المركزي لا يمكن أن يؤدي دور وزارة المالية، وأن استمرار الاعتماد على أدوات نقدية قصيرة الأجل لن يحقق استقرارًا حقيقيًا ما لم تُعالج أسباب الهشاشة الهيكلية.
ترجمة المرصد – خاص
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية