تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز أمن المرافق السياحية والسياح في البلدان العربية، وتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.
  وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

 
وقد اعتمد المؤتمر الاستراتيجية العربية النموذجية المطورة في مجال الأمن السياحي، وطلب إلى الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء، للاسترشاد بها، ودعا الدول الأعضاء إلى العمل – كل حسب ظروفها وإمكانياتها - على إنشاء مراصد للتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية، والتركيز على رصد الأماكن السياحية وتحديد مدى احتمالية تعرضها لمثل هذه الكوارث، كما دعا الدول الأعضاء التي ليس لها فريق وطني لإدارة الأزمات، إلى إنشاء مثل هذا الفريق على أن يضم كافة الجهات المعنية بما في ذلك أجهزة الأمن السياحي، وإلى إنشاء مراكز أمن وحماية شاملة في جميع المواقع السياحية أو بالقرب منها، مزودة بالكفاءات البشرية والتجهيزات التقنية اللازمة للتعامل مع الكوارث، والحد من آثارها، وإعداد خطط متكاملة وشاملة، للتعامل مع الكوارث والأزمات في المواقع والمنشآت السياحية. 
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تدريب فرق التدخل والإنقاذ وكذا  العاملين في المواقع والمنشآت السياحية، على كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية، وحماية السياح وإخلائهم إلى مناطق آمنة وتقديم الرعاية النفسية والصحية لهم، والعمل على إيجاد بنية تحتية آمنة في المواقع والمنشآت السياحية، لاستخدامها في الحالات الطارئة لمواجهة الكوارث وتأمين السياح وإخلائهم، وتزويد المواقع والمنشآت السياحية بأدوات السلامة العامة اللازمة لاستخدامها في الحالات الطارئة، وكذلك  إنشاء فرق فنية من الجهات المعنية  للكشف على المواقع السياحية بشكل دوري لتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير السلامة العامة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تبادل الزيارات بين أجهزة الأمن السياحي لما لذلك من أهمية في الاطلاع على التجارب الناجحة، وطلب إلى الأمانة العامة إجراء التنسيق اللازم لتنظيم زيارة جماعية لتلك الأجهزة إلى إحدى الدول الأعضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمن السياحي التوصيات الأمن السیاحی الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

بترشيح من المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.

ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.

وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.

من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.

وقالت: “خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع”.

اقرأ أيضاًالمملكةسفير المملكة لدى البحرين يلتقي وزير شؤون الدفاع البحريني

وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN”، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.

وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.

5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.

مقالات مشابهة

  • برئاسة مصر.. منظمة الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي تبحث تنفيذ إعلان القاهرة
  • السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية
  • الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض
  • لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها
  • سفير جامعة الدول العربية لدى موسكو: الأمن بالشرق الأوسط يؤثر على العالم
  • بترشيح من المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
  • انطلاق أعمال إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • تنفيذ مطبّات تهدئة بشارع جامعة الدول العربية حفاظًا على سلامة المواطنين اثناء عبور الطريق
  • تنفيذ مطبّات تهدئة بشارع جامعة الدول العربية حفاظًا على سلامة المواطنين
  • انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام