مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مقررتان أمميتان إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مارغريت ساترثويت المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أنه "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى نفس المؤسسة الهرمية: الجيش الإسرائيلي".
وأشارتا إلى أن "الأمر العسكري" -الذي ينظم الشؤون التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة- يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية -بموجب المعايير الدولية- تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة.
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن قلقهما بشكل خاص "لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام" الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل -باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال- إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300، واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
واصلت قولت الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها وأعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتقلت اليوم الأربعاء 21 فلسطينيا على الأقل من مدن متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت خمسة آخرين من محافظة نابلس، وشابين من مدينة أريحا بعد أن داهمت منزليهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من مدينة جنين، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
وفي السياق اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم كافة منازل قرية النعمان شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي بأن شرطة الاحتلال يرافقها موظفون من بلدية الاحتلال في القدس اقتحموا القرية، وسلموا إخطارات للمرة الثالثة في غضون أشهر منذ بداية العام الجاري، تتضمن هدم كافة منازل القرية البالغة 35 منزلا بحجة عدم الترخيص، وجميعها مأهولة بالسكان، أحدثها منذ 35 عاما، وأقدمها 75 عاما.
وأوضح أن القرية التي تم فيها إنشاء مجلس قروي في العام 2013 لمواجهة مخططات الاحتلال، يبلغ عدد سكانها 150 نسمة، ومساحتها 1500 دونم، يمنع البناء فيها منذ 32 عاما، مضيفا أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، مشيرا إلى أنه قبل حوالي عامين، أقرت محكمة الاحتلال بفرض ما تعرف بضريبة الأملاك الأرنونا على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة حيث تم دفع ما بين 30-60 ألف شيكل، عن كل منزل.
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وخمسة بركسات تجارية ومرافق أخرى في بلدة إذنا غرب الخليل.
اقرأ أيضاًاستشهاد 11 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمناطق تؤوي نازحين في رفح وخان يونس
القاهرة الإخبارية: هدنة جيش الاحتلال تدخل حيز التنفيذ في 3 مناطق بغزة
أبو الغيط: لا سلام إقليمي دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان على حدود 67
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام