مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مقررتان أمميتان إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مارغريت ساترثويت المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أنه "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى نفس المؤسسة الهرمية: الجيش الإسرائيلي".
وأشارتا إلى أن "الأمر العسكري" -الذي ينظم الشؤون التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة- يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية -بموجب المعايير الدولية- تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة.
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن قلقهما بشكل خاص "لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام" الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل -باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال- إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300، واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
طبيب إسرائيلي خلال خدمته العسكرية بغزة: نقضي على الصراصير
أثار طبيب إسرائيلي يعمل في إحدى كبرى المؤسسات الصحية في الاحتلال الإسرائيلي موجة غضب واسعة، عقب نشره تصريحات صادمة شبّه فيها قتله لفلسطينيين خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة بـ"مهمة القضاء على الصراصير".
وفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، وأعدّته الصحفية لبنى مصاروة، ورد أن الطبيب سابو عاموس، الجراح الذي استُدعي كجندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر عبر منصة "إكس" سلسلة منشورات قال فيها إنه تطوّع للمشاركة في عملية قتل "عشرات الإرهابيين"، معتبرًا أن مشاركته تندرج ضمن "الطب الوقائي"، بينما وصفها طبيب آخر بأنها "صحة عامة".
وكتب عاموس: "عندما نفكر بالأمر مجددًا، نجد أن الوصف دقيق؛ نحن نتحدث عن القضاء على الصراصير والذباب الكريه"، في إشارة إلى الفلسطينيين في غزة.
كما نشر صورة لجنود إسرائيليين يؤدون صلاة يهودية داخل مسجد شمال غزة، وكتب مرفقًا: "في كل دقيقة نسمع صوت رشاش وقذيفة مدفعية.. افرموهم".
وفي منشور سابق يعود إلى آب/أغسطس 2024، دعا عاموس إلى "محو غزة عن الوجود"، مدّعيًا أنه "لا يوجد أبرياء" هناك، وأن "الجميع شارك" في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويعمل عاموس ضمن شبكة "مكابي" الصحية، إحدى أبرز مزوّدي الخدمات الطبية في الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لـ"مكابي"، يعمل عاموس في مدينة مختلطة شمال البلاد تضم نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين.
وقد حاول موقع "ميدل إيست آي" التواصل مع "مكابي" للتعليق، دون أن يتلقى أي رد.
ونقل التقرير عن طبيب فلسطيني يعمل في القطاع الصحي الحكومي، فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله إنه لم يُفاجأ بتصريحات عاموس، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء في المستشفى الذي يعمل فيه احتفلوا عند بدء القصف على غزة، وأعربوا عن تأييدهم لتجويع سكان القطاع وإزالته من الوجود.
وقال الطبيب: "بدأت أتساءل كيف قادهم الطب إلى هذا النوع من التفكير.. هذا ليس منطق إنسان، ولا طبيب أدى قسم المهنة"، مبدياً قلقه من الانتهاكات التي يرتكبها بعض الأطباء أثناء خدمتهم العسكرية، كالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين.
من جانبها، صرّحت غادة مجدلي، الناشطة في مؤسسة "الشبكة"، أن التداخل بين مهام الأطباء والجنود بات واضحًا، وقالت: "يتنقل الأطباء بين العيادات وساحات المعارك، حتى أصبح من الصعب التمييز بين دور الجيش والطب".
وأضافت أن انخراط المهنيين الطبيين في لغة الحرب وسلوكها يُعدّ خيانة للمبادئ الأساسية للطب، التي تقوم على الرعاية والحياد وحماية الحياة.
وأشارت إلى أن النظام الصحي في الاحتلال الإسرائيلي خصّص موارد ضخمة لدعم الحرب على غزة، دون أن يدين تدمير المستشفيات أو تجويع المدنيين، مما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.
وتأتي تصريحات عاموس بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي جديد في غزة، حيث تعهّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسيطرة الكاملة على القطاع، في حين كرّر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعواته إلى "إعادة غزو غزة وتطهيرها"، مؤكدًا: "سنبقى حتى تدمير حماس".
وفي أعقاب موجة الغضب، أعلنت الجمعية الطبية الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنها فتحت تحقيقًا بشأن منشورات الطبيب عاموس، بعد تلقيها عدة شكاوى رسمية من داخل وخارج الوسط الطبي.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر