غزة الصامدة تجبر إسرائيل على التفاوض.. وتصعيد كبير على الجبهة اللبنانية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عواصم "وكالات": شهد قطاع غزة اليوم معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في حين استهداف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع المنكوب.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 38011. وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات "58 شهيدًا و179 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح اليوم.
من جهته، أعلن جيش الاحتلال إصابة 23 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن 4 قادة لكتائب عسكرية تعمل في غزة قولهم إن هناك حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.
واليوم أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إرسال وفد للتفاوض في شأن تبادل الأسرى.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إنّ "رئيس الوزراء ابلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة التفاوض بهدف الإفراج عن المحتجزين"، من دون أن يحدد المكان الذي ستتم فيه هذه المفاوضات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيترأس الوفد الإسرائيلي في محادثات صفقة تبادل الأسرى.
وفي الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله اليوم استهداف أكثر من عشرة مقار عسكرية اسرائيلية عبر الحدود "بأكثر من 200 صاروخ" و"بسرب من المسيرات الانقضاضية"، وذلك "في إطار الرد" على مقتل قيادي بارز في الحزب بغارة اسرائيلية الأربعاء في جنوب لبنان.
ويزيد هذا التصعيد الجديد في الهجمات الذي يأتي بعد مقتل القيادي البارز في حزب الله محمد ناصر، وهو القيادي البارز الثالث الذي يقتل منذ بدء التصعيد، من مخاوف توسّع النزاع بين حزب الله واسرائيل.
ودوّت على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية وصولا إلى الجولان صافرات الانذار بهجمات صاروخية وجوية بحسب الجيش الإسرائيلي.
وخلال تشييع محمد ناصر في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن "الجنوب هذا سيبقى يحرسه...الآلاف الآلاف من المجاهدين الأبطال...لا يتخيل العدو أنه بعد استهداف هؤلاء الأبطال سيكون الجنوب أمامه مستباحاً أبداً".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري