إيرادات ليبيا تقترب من إنفاقها.. و7.2 مليار دينار للنفط والكهرباء ميزانية استثنائية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري عن تسجيل إيرادات بلغت 45 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل إنفاق بلغ 43.7 مليار دينار.
وقال بيان المركزي إن إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تجاوز مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 496 مليون دينار، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، في حين تجاوز إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 230 مليون دينار.
وأظهر البيان أن الإنفاق العام على الترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغ 4.7 مليار دينار، كما بلغ الإنفاق على الترتيبات المالية الاستثنائية للشركة العامة لكهرباء 2.5 مليار دينار.
وعلى صعيد النقد الأجنبي، أظهرت بيانات المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 9.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استخداماته 18 مليار دولار، مسجلا عجزا مقدرا بقرابة 9 مليارات دولار.
وأوضح البيان أن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حتى الآن بلغت 9.5 مليارات دينار.
ولفت المصرف المركزي إلى أن فاتورة المحروقات تخصم من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى أنها غير مضمنة في بند الإنفاق الوارد في البيان.
كما أشار المصرف أن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية شهدت تدنيا حادا، مبينا أنها بلغت 32 مليون دينار فقط.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الصديق الكبيرمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ”مليار دولار”
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام.
وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة.
وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي.
من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية.
وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها.
وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل.
وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي.
المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطبلومبرغمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العامنظام مبادلة الوقودوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها