تيتيه: الدرسي وقرنادة وبوسليم والاشتباكات تكشف فظائع وانهيار المحاسبة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إن الأحداث الأخيرة في ليبيا تكشف استمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الماسة إلى وقف دوامة العنف والإفلات من العقاب.
وأشارت تيتيه في مقال نشر الأربعاء على صحيفة الشرق الأوسط إلى أن البعثة وثقت أنماطا ممنهجة من التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، من بينها مركز قرنادة وحديقة الحيوانات في أبو سليم، حيث أظهرت لقطات مصورة تعرض المحتجزين للضرب والتعذيب في ظروف لا إنسانية.
كما تطرقت إلى قضية النائب إبراهيم الدرسي، الذي ظهر في صور حديثة وهو مكبل بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة، مؤكدة أن القضية تعكس انعدام المحاسبة.
وشددت على أن الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، وما تبعها من سقوط قتلى وجرحى وتدمير منشآت مدنية، تعكس هشاشة الوضع الأمني وضرورة إصلاح القطاع الأمني وتفكيك الجماعات المسلحة.
ودعت تيتيه إلى اعتبار المناطق التي ترتكب فيها الانتهاكات كمسرح للجريمة، مطالبة بتأمينها من أجل حفظ الأدلة لملاحقة المسؤولين. كما أكدت أهمية البدء في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تحترم حقوق الإنسان وتضمن الحريات الأساسية.
وختمت تيتيه بالقول إن حماية المدنيين ليست خيارا سياسيا، بل واجب قانوني وشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
المصدر: الشرق الأوسط
أبو سليمإبراهيم الدرسيبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيارئيسيقرنادةهانا تيتيه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أبو سليم إبراهيم الدرسي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رئيسي قرنادة هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.