WSJ: السعودية ترسم مسارا منفردا لسياسة أوبك.. من سيقف في وجهها؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا، تحدثت فيه عن تمديد المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج النفط قدره مليون برميل يوميًا.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السعودية تقود بشكل متزايد إستراتيجية لإنتاج النفط تتعارض مع الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وذلك لتعزيز الأسعار في محاولة لتمويل مشاريع التنمية الطموحة في المملكة.
وحسب الصحيفة؛ وإن كانت هذه الإستراتيجية تعمل في الوقت الحالي؛ حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة؛ فإن تحركات السعودية الأحادية لخفض الإنتاج تحمل مخاطر كبيرة على المدى الطويل بتقسيم المنظمة إذا استدرجت الرياض منتجين أصغر آخرين إلى الانضمام إلى قرار التخفيض، وفقًا لمحللين في الصناعة وآخرين على دراية بالشؤون الداخلية لـ"أوبك".
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء "أوبك" وحلفاءَها بقيادة روسيا اجتمعوا بشكل افتراضي يوم الجمعة 4 آب/ أغسطس لمناقشة آفاق الطلب على النفط، مما سيساعد المنظمة على التخطيط لاستراتيجيتها الإنتاجية في الأشهر المقبلة.
في هذا الشأن؛ قالت الرياض يوم الخميس الماضي إن المملكة ستمدد خفض إنتاج مليون برميل نفط يوميًا حتى أيلول/ سبتمبر بعد خفض الإنتاج بنفس الكمية في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، في محاولة لدعم الأسعار. وهو القرار الذي يُظهر مدى استعداد السعودية لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تفيدها.
وعلى هذا الأساس؛ أعلنت السعودية الخفض الطوعي للإنتاج بعد اجتماع ناري في مقر "أوبك" في فيينا في حزيران/ يونيو المنصرم. وقال مندوبون في "أوبك" إن العديد من المنتجين - وخاصة من أفريقيا - رفضوا إصرار السعودية على خفض حصصهم وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة.
ووفق الصحيفة؛ تريد السعودية - أكبر مصدر في "أوبك" - إبقاء أسعار النفط عند المستويات التي تحتاجها لتمويل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، إذْ أن مبيعات النفط هي أكبر مصدر دخل للحكومة السعودية.
وأضافت الصحيفة أن المجموعة الأوسع المكونة من 23 عضوًا أو "أوبك +"، تمثل ما يقرب من نصف إنتاج النفط في العالم، ويتم تخصيص حصة إنتاج لكل عضو في هذه الكارتل. ويقول بعض أعضاء "أوبك" ومحللون إن خفض الحصص يمكن أن يضغط على المدى الطويل على إيرادات المنتجين الصغار الذين كثيرًا ما يواجهون تحديات في زيادة الإنتاج مرة أخرى.
حيال ذلك؛ قال مندوبون إن قرار السعودية بخفض الإنتاج طوعًا ساعد في منع اجتماع حزيران/ يونيو من الانهيار التام؛ حيث وافق آخرون في المجموعة على التمسك بأهداف الإنتاج الحالية، في حين يقول بعض أعضاء المنظمة ومحللون إن ارتفاع أسعار النفط في تموز/ يوليو يعني أن أعضاء الكارتل ينسّقون معًا في الوقت الحالي.
ويشرح هومايون فلكشاهي، كبير محللي النفط في شركة بيانات السلع "كبلر" قائلًا: "اجتماع حزيران/ يونيو كان نقطة تحول. هذه الإستراتيجية تعمل في الوقت الحالي لأن الأسعار مرتفعة".
ولفتت الصحيفة إلى أن خام برنت - معيار النفط الدولي - ارتفع بقوة مرة أخرى فوق 80 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت أسعاره بنسبة 13 بالمئة في تموز/ يوليو الفائت، وهو أكبر مكسب شهري له في عام ونصف. وارتفع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 85.61 دولار للبرميل في وقت مبكر من يوم الجمعة، مستفيدًا من المكاسب الأخيرة بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان جهودهما للإبقاء على إمدادات الخام شحيحة.
وبحسب الصحيفة؛ فلطالما كانت السعودية رائدة "أوبك" "بحكم الواقع" بفضل الاستثمارات الكبيرة في الطاقة والقدرة على إبقاء كميات كبيرة من الإنتاج مخزنة وإعادة فتحها بسلاسة. وقد بدأ هذا الأمر في السبعينيات، وعلى مر العقود، أبقى السعوديون المجموعة متماسكة إلى حد كبير من خلال التأكد من أن كل عضو يشعر بأن له كلمته، لكن في عهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ يبدو أن هذا الأمر يتغير الآن.
وبينت الصحيفة أن مسؤولو "أوبك" من العديد من الدول الأعضاء يقولون إن التوترات لا تزال مرتفعة بشأن الأساليب الاستبدادية في المملكة، وليس فقط بشأن خطط الإنتاج.
وتثير تكتيكات السعودية القلق بين بعض الأعضاء، الذين لا يوافقون على نهجها الصارم، مما قد يمهد الطريق أمام المجموعة للانقسام أو أن يتحدى آخرون قيادة المملكة علنا.
وقال بعض الأعضاء إنهم أعربوا بالفعل عن استيائهم من قرار المنظمة غير المعتاد بقيادة الأمير عبد العزيز، برفض دعوة المراسلين من "بلومبرغ" و"رويترز" لحضور اجتماع حزيران/ يونيو، كما تم أيضًا استبعاد مراسلي "وول ستريت جورنال" الذين يعملون لصالح "أوبك" بينما مراسليها الآخرين تلقوا دعوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الطاقة السعودية تضغط على "أوبك" لتعيين المتحدث باسمها الحالي كرئيس للعلاقات الإعلامية للمنظمة، كما يقول أشخاص مطّلعون على الأمر، وهو ما سيمنح الرياض - في نظرهم - سيطرة أكبر على المنظمة.
وتسيطر المملكة بالفعل على قسم الأبحاث في منظمة "أوبك"، والذي يقوده سعودي يحدد تقييمها للسوق ومقدار ما يجب ضخه. وقالت مصادر مطّلعة إن الرياض ضغطت أيضا على المنافذ التجارية التي تتعقب إنتاج "أوبك" وصادراتها للامتثال لتقديراتها الخاصة، فيما لم ترد وزارة الطاقة السعودية والمتحدث باسم "أوبك" على طلبات للتعليق.
وتابعت الصحيفة قائلة إن الأمير عبد العزيز، بصفته وزير الطاقة السعودي، يرسم مسارًا لإبقاء الأسعار فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل، والذي يرى المحللون أن المملكة بحاجة إليه لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي لأخيه غير الشقيق، ولي العهد محمد بن سلمان.
وشرع الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، في حملة تنموية موسعة في الداخل، حيث أطلق مشاريع كبيرة لدرجة أن السعوديين أطلقوا عليها اسم المشاريع الضخمة. ومع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عجّلت المملكة من تلك الجهود.
في غضون ذلك؛ قام مستشارون اقتصاديون سعوديون في الأشهر الأخيرة عبر جلسات خاصة، بتحذير كبار صانعي السياسات من أن المملكة بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط للسنوات الخمس المقبلة لمواصلة إنفاق مليارات الدولارات على مشاريعها. لكن من غير الواضح كيف ستؤثر تخفيضات الإنتاج أحادية الجانب في نهاية المطاف على الإيرادات السعودية. فبينما ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وضع الخفض إنتاج المملكة العربية السعودية عند 9 ملايين برميل يوميًا، وهو المستوى الأدنى منذ حزيران/ يونيو 2021.
وأظهرت بيانات حديثة من الهيئة العامة للإحصاء أن صادرات النفط السعودية تراجعت بالفعل بنحو 40 بالمئة في أيار/ مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وقالت الهيئة إن قيمة صادرات النفط تراجعت إلى 72 مليار ريال سعودي، أو نحو 19.2 مليار دولار، مقابل 115.5 مليار ريال العام الماضي. في وقت تظل أي معارضة ضد تحركات المملكة حتى الآن سرية إلى حد كبير، حيث فقدت معظم الدول التي تنافست مع الرياض في السابق نفوذها.
على سبيل، كانت فنزويلا وإيران من أشد المنتقدين للمملكة وفي بعض الأحيان وقفتا ضد مقترحاتها، لكن إنتاجهما تعطل بسبب سنوات من العقوبات، مما جعلهما غير قادريْن على التأثير على قرارات المنظمة، كما شهدت الجزائر ونيجيريا، وهما وسطاء قوة تاريخيان آخران في المجموعة، تراجع إنتاجهما بسبب سنوات من نقص الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، فقدت روسيا، التي تقود مجموعة من الدول المتحالفة مع "أوبك" منذ 2016، الكثير من نفوذها بسبب العقوبات الغربية في أعقاب غزوها لأوكرانيا. في حين من المحتمل أن تظل الإمارات أكبر تهديد للهيمنة السعودية في التحالف، حيث ضغطت أبو ظبي بشدة في السنوات الأخيرة من أجل تخصيص إنتاج أكبر مع زيادة الطاقة الإنتاجية.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه عندما أعلنت "أوبك+" بعد اجتماع حزيران/ يونيو عن تعديلات على الأهداف الجماعية التي من شأنها أن تخفض الإنتاج الإجمالي للمنظمة العام المقبل، تحملت روسيا، إلى جانب 3 دول أفريقية هي نيجيريا وأنغولا وجمهورية الكونغو، عبء تلك التخفيضات، بينما تحملت الإمارات العبء الأكبر، ويقول محللون وخبراء في سوق الطاقة إن الهدنة قد تكون مؤقتة وسط التنافس المتزايد بين الأمير السعودي محمد بن سلمان والحاكم الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على السيادة الإقليمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة السعودية النفط أوبك الإمارات السعودية نفط الإمارات أوبك صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار النفط خفض الإنتاج بن سلمان محمد بن
إقرأ أيضاً:
العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط
يخشى تحالف أوبك بلس تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، غير أنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
ويشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن عليها هذه المرة تحمّل تبعات التقلبات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقمlist 2 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟end of listوأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025، وكانت المنظمة بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لـ3 أشهر مع بداية العام الجديد.
من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقراره يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مشددا على أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".
توقف متوقعوينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا.
ولفت الخبير إلى أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارا مختلفا.
وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجّحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.
إعلانوأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.
ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.
ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".
وفي السابق؛ لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءا من حصته السوقية.
وتابع يوشكوف قائلا: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائما لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".
غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.
تفاوت تكاليف الإنتاجبدوره؛ يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.
أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.
ويشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.
ويضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".
ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".
إعلانويرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.
وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19″.
ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.
ويقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عاما -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة