إمكانية استبعاد هذه الدولة من منطقة شنغن
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بدأت السلطات في مالطا للتو في العمل على الاستعدادات لتنفيذ نظام الدخول والخروج الخاص بالاتحاد الأوروبي. والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في جميع أنحاء الكتلة في 6 أكتوبر 2024، ووفقًا للسياسي المالطي بيتر أجيوس، فقد يكون الوقت قد فات بالفعل.
وأكد أجيوس، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب القومي، أن الحكومة بدأت الاستعدادات “في اللحظة الأخيرة”.
ويزعم أن ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي أكدوا له أن هناك “خطرًا حقيقيًا” بأن تُترك مالطا خارج منطقة شنغن. إذا لم تنجح في وضع النظام الإلكتروني لتشغيل نظام الدخول والخروج بحلول السادس من أكتوبر.
وكشف النائب أجيوس في بيان يوم الأربعاء 3 يوليو أن الحكومة تعمل على نظام مؤقت للتحكم في جوازات السفر يدويًا. للتعويض عن النظام الإلكتروني المتأخر، لمسح بصمات الأصابع والتحقق من جوازات السفر.
وفقًا له، فإن وضع مثل هذا النظام اليدوي من شأنه أن يتسبب في تأخيرات غير ضرورية للمسافرين.
في وقت سابق من شهر جوان من هذا العام، اعترفت وزارة الداخلية المالطية بأن الوقت. قد فات بشأن الاستعدادات الخاصة بنظام الطاقة النظيفة.
في ردها على Newsbook Malta، اعترفت الحكومة بأنها ستفصل بشكل كامل في عطاء معلق للمراحل المتبقية. في منتصف شهر جوان.
كما أشارت إلى أن قوة الشرطة “اضطرت إلى البحث بشكل عاجل. عن نظام جديد متوافق مع نظام الطاقة النظيفة” بعد عدم وجود اهتمام بالعطاء الأولي.
ونظام الدخول والخروج هو نظام معلومات آلي لتسجيل المسافرين من دول ثالثة في كل مرة يدخلون فيها ويغادرون حدود الاتحاد الأوروبي.
وتم تصميم النظام في محاولة من الكتلة لتعزيز الأمن في أراضيها ومنع الهجرة غير النظامية.
ولا تزال معظم مطارات الاتحاد الأوروبي غير جاهزة لتطبيق نظام الدخول والخروج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة: منظومة التتبع الدوائي.. خطوة حاسمة لحماية السوق وضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الغش، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ مشروع وطني متكامل للتتبع الدوائي، يهدف إلى مراقبة مسار كل دواء داخل البلاد منذ لحظة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصوله للمريض. ويُعد هذا المشروع من أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها المنظومة الصحية لضمان سلامة الدواء، وتحقيق الشفافية، ومنع تداول الأدوية المقلدة، بما يرفع كفاءة الرقابة ويحمي صحة المواطنين.
أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدويةكما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
رقابة لحظية واكتشاف أي محاولات تلاعبوأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
تعاون دولي وتطبيقات للذكاء الاصطناعيكما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
اجتياز مراجعة ISO 9001:2015 ورفع كفاءة الرقابةوفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟