ثلاثة آلاف بحار أميركي إضافي وصلوا الشرق الأوسط لردع مضايقات إيران
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وصل أكثر من ثلاثة آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطة لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة.
وأكدت واشنطن أنها تهدف إلى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط، حسبما أفاد الأسطول الخامس، الاثنين.
وقال الأسطول الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، في بيان: "وصل أكثر من 3000 بحار (...) إلى الشرق الأوسط في 6 أغسطس كجزء من خطة وزارة الدفاع المعلنة مسبقا"، مضيفا أن "السفينة الهجومية البرمائية يو أس أس باتان وسفينة الإنزال يو أس أس كارتر هول دخلتا البحر الأحمر بعد عبورهما البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس".
ويمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من عشرين طائرة، وفقا للبيان.
وتؤمن هذه التعزيزات "أصولا جوية وبحرية إضافية، علاوة على المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يوفر قدرا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي" في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، لوكالة فرانس برس الاثنين إن عملية الانتشار تؤكد "التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي".
وتابع: "تضيف هذه الوحدات مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة حيث نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.
ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وأعلنت واشنطن أن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط في المياه الدولية، قبالة عمان، في الخامس من يوليو، بينما صادرت طهران سفينة تجارية في اليوم التالي.
وفي أبريل وأوائل مايو، صادرت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية، كما اتُهمت بشن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية في نوفمبر 2022.
وتقع حوادث مماثلة منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران، تقول واشنطن إن طهران نجحت في الالتفاف عليها.
والأسبوع الماضي، أفاد مسؤول أميركي "فرانس برس" عن خطط "لنشر حراسة أمنية مكونة من عناصر من مشاة البحرية والبحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرمز، وبالقرب منه لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر".
وشدد على ضرورة تلقي طلب للقيام بذلك لأن السفن خاصة، مضيفا "نجري الاستعدادات للتنفيذ في حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك".
وامتنع المتحدث باسم البنتاغون الجنرال، بات رايدر، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي عن تأكيد التقارير عن الانتشار المزمع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟