رفع دعوى قضائية ضد مارين لوبان
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن نائب LFI سيباستيان ديلوغو، الذي أعيد انتخابه في الجولة الأولى في مرسيليا. أنه قدم شكوى ضد زعيمة التجمع الوطني (RN)، مارين لوبان.
وأعلن سيباستيان ديلوغو يوم أمس الخميس أنه “يعتزم تقديم شكوى” ضد مارين لوبان. بعد اتهامات معاداة السامية الموجهة ضدها مساء الأربعاء خلال مقابلة على قناة TF1.
وندد نائب لا فرانس إنسوميز من بوش دو رون في بيان صحفي نشره على حسابه على تويتر.
واتهم سيباستيان ديلوغو، الذي أعيد انتخابه للدورة الأولى، أن “التجمع الوطني يحاول اليوم لفت الانتباه إلينا. وجعل الناس يؤمنون بمعاداة السامية الموجودة في معسكرنا. والتي لا وجود لها ولم تكن موجودة على الإطلاق”. الانتخابات التشريعية يوم الأحد 30 جوان.
يوم الخميس، اتهم النائب عن حزب التجمع الوطني عن منطقة با دو كاليه. سيباستيان ديلوغو بنشره على حسابه على تيك توك. مقطعًا صارخًا من معاداة السامية ربما لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية.
ويشير الرئيس السابق لمجموعة RN في الجمعية الوطنية إلى مقطع فيديو فكاهي. تم حذفه منذ ذلك الحين من حساب TikTok الخاص بالنائب، والذي تظهر فيه شخصيات يسارية. وهي تتحد مع بعضها البعض بعد الحل للقتال ضد المسؤولين المنتخبين اليمينيين والمتطرفين. يمين.
في إحدى اللقطات نرى علبة بيتزا مقدمة كسلاح ضد نائب LR. يحمل هذا الصندوق نقش “فرن حجري”. وهي عبارة اعتبرها ماير حبيب معادية للسامية، حيث أعلن أنه سيقدم شكوى.
كما أوضح سيباستيان ديلوغو لقناة فرانس 3 أن هذه الخطة لا تحتوي على أي شيء معاد للسامية. وتشير إلى “البيتزا التي تم إحضارها خلال المفاوضات من أجل اتحاد اليسار”.
وفي مواجهة ما يعتبره تفسيرًا سيئًا للفيديو، تحدث سيباستيان ديلوغو عن “العشرات من المرشحين. أو المرشحين العنصريين والمعاديين للسامية الذين تم تصويرهم. وهم يبتسمون بقبعة ضابط ألماني نازي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرروفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.
ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب، ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.
نفقات الأطفال واسترداد الحقوقووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد، وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.
إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبةلتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.
عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونيةوأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.
حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزازواختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟