السنغال.. ثلاث منظمات غير حكومية تطالب الحكومة للتحرك بعد غرق قارب مهاجرين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت ثلاث منظمات غير حكومية سنغالية، الحكومة السنغالية بالتحرك، وذلك بعد غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا.
ووقعت الثلاث منظمات - حسبما أوردت (إذاعة فرنسا الدولي) في نشرتها الإفريقية -على بيان مشترك لدعوة سلطات (دكار) إلى التحرك بعد غرق قارب صيد كان يحمل ما لا يقل عن 89 مهاجرا قبالة ساحل موريتانيا، مُطالبة الحكومة بالتحرك لمنع سفر الشباب، لا سيما من خلال توفير فرص عمل لهم.
ودعت المنظمات إلى تعزيز المراقبة وعمليات الإنقاذ في البحر؛ لمساعدة الأشخاص الذين يكونون بالفعل في عرض البحر.
من جانبه، انتقد رئيس منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة "إحدى المنظمات غير الحكومية الموقعة" أداما مبينجي، عدم فعالية السياسات التي وضعتها السنغال والشركاء الأوروبيون، بالقول: "لقد تم اتخاذ العديد من التدابير في إطار اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسنغال مثل التمويل، وعقد اجتماعات، وإنشاء هياكل مثل المجلس الوطني للشباب، والمجلس الوطني لدمج الشباب وتوظيفهم، والتوجهات العديدة للتصدي فعليًا للهجرة غير النظامية. لكن النتائج كانت مخيبة للأمال".
يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا في عام 2023 إلى جزر الكناري قد تضاعف في عام واحد؛ ليصل إلى رقم قياسي بلغ 39 ألفا و910 مهاجرين، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الإسبانية.. وأشارت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية إلى أن أكثر من 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية.
وتعمل البحرية السنغالية على زيادة عمليات اعتراض الزوارق وإنقاذ المهاجرين المنكوبين.. وذكرت - الأسبوع الماضي أنها اعترضت زورقًا يحمل 74 مهاجرًا محتملًا، من بينهم 20 طفلًا.. وفي يونيو الماضي، اعترضت زوارق الدورية التابعة لها أكثر من 470 شخصًا خلال أربع عمليات، وفقًا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موريتانيا السنغال الحكومة السنغالية مهاجرين
إقرأ أيضاً:
خطة أوروبية لحماية المحيطات تخيّب آمال منظمات البيئة
قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس إستراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره الريادي قبل مؤتمر المحيط، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل.
وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحموضته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية، وهناك حاجة إلى إجراءات عاجلة".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ارتفاع مستوى المحيطات أسرع بمرتين ولا مؤشرات على إبطائهlist 2 of 4البلاستيك يغزو المحيطات.. فمن أكبر الملوثين في العالم؟list 3 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 4 of 4منظمة بيئية: "كوكا كولا" أكبر ملوث للمحيطات بالبلاستيكend of listونصت الخطة الأوروبية بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية والبيئية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال.
وسيقترح الاتحاد الأوروبي ضمن الخطة قانونا بشأن المحيطات بحلول عام 2027 سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري.
كما تعهدت المفوضية بإنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق"، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح النظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها.
إعلانولمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" (CleanSeaNet)، أو شبكة تنظيف البحار، للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة، لكن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أظهر أوجه قصور كبيرة في هذا النظام.
ففي الفترة ما بين 2022 و2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر.
وفي سياق الخطة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي "أي تي كاتش" (IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني2026.
وتعتزم المفوضية أيضا تقديم ما سمته "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.
وقد أثارت مسودة أولية من هذه "الخطة" سُرّبت في منتصف مايو/أيار خيبة أمل لدى منظمات بيئية اعتبرتها منقوثة، ونددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا"، في إشارة إلى تلوث المحيطات.
وتدعو منظمات معنية بشؤون البيئة والمناخ، مثل "سورفرايدر" (Surfrider) و"الصندوق العالمي للطبيعة"( WWF) و"كلاينت إيرث" (ClientEarth) و"أوشيانا" (Oceana) إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر.
لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة".
وضمن الإستراتيجيته الجديدة، يعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". وتُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش نحو 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل.
إعلانويوفر ما يعرف بالاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5 ملايين وظيفة في الاتحاد، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو (286 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكتلة الأوروبية.
من المفارقات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك بينما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.
يذكر أن مؤتمر المحيط يعد منصة متكاملة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحيطات وإيجاد حلول لها، يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة