أعضاء الحوار الوطني يكشفون كواليس اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك القضايا التي لم يتم استكمالها وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الآن.
وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس الأمناء منعقد اليوم بكامل تشكيله؛ لمناقشة جدول أعمال دسم، لافتا إلى أن الاجتماع سيتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
قانون انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء، إن الاجتماع سيناقش قانون انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وقانون المجالس الشعبية المحلية.
وأكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الجلسة ستتضمن تقيم ما حدث في الحوار الوطني منذ انطلاقه وحتى الآن.
وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن الجلسة ستتناول تعميق التنسيق بين مجلس الأمناء والحكومة خاصة بعد التغيير الكبير الذي حدث بالمجموعة الاقتصادية في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس الأمناء، إن الجسلة ستشهد عرض مجموعة من القوانين المهمة بترتيب الأولويات من بينها الإشراف القضائي، الانتخابات، والمحليات، بالإضافة إلى مناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي.
تفعيل اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطني ومجلس الوزارءولفت الدكتور طلعت عبد القوي إلى أن الجلسة ستناقش تفعيل اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطني ومجلس الوزارء التي شكلها مجلس أمناء الحوار لتنفيذ التوصيات التي صدرت عن الحوار بالمرحلة الأولى وتضمنت 125 توصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني جلسة الحوار الوطني اليوم توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة