الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل .
بدأ الإحتفال بمناقشة مشروع التخرج للخريجين الذى أظهر ما وصل إليه الخريجون من مستوى علمى متميز فى مجالات عملهم , وإستعراض الموقف التدريبى للخريجين وعدد الساعات الدراسية والدورات التخصصية التى تخللت دورتهم التدريبية، أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بدءاً من استقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصى حتى ختام الدورة .
وألقى أقدم الدارسين كلمة أشار خلالها الى ما أكتسبوه خلال الدورة من وعى ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة .
وألقى المستشار محمد حسن الشربينى نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية والعمل على إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى بمختلف التخصصات العلمية .
وألقى اللواء أ ح محمد صلاح التركى نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية , مشيراً إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسخر كافة جهودها لإعداد أجيال المستقبل بمختلف جهات الدولة ، وتعمل على إكسابهم الخبرات العلمية والعملية التى تعينهم فى أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه , وإختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة .حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة العدل .
6 8المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأکادیمیة العسکریة المصریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك في إطار تعزيز ديناميكية جهاز العدالة.
وقد شملت هذه الحركة ما يلي:
تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
ترقية 14 قاضيًا لتولي مهام رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
وفي سلك القضاء الإداري، تضمنت الحركة:
تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة.
ترقية 27 قاضيًا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة.
إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
كما تم ضمن هذه الحركة تعيين رئيس للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية