مصدر حكومي: البرلمان سيدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام لمنحها الثقة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية إكسترا نيوز، بأن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة، خلال 10 أيام وفقًا للدستور لمنح الثقة.
ومن المقرر أن تحضر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بكامل هيئتها، أمام البرلمان غدًا الإثنين؛ لإلقاء بيانها على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وكان قد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصدر حكومي مطلع البرلمان الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مقاربة جديدة: كيف يوظف ترامب التعريفة الجمركية كآلية ردع في ملفات الأمن والدفاع؟
بطريقة مبتكرة، يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية كآلية للعقوبات في مواجهة المعارضين والمنافسين في النظام الدولي لتحقيق أهداف تتعلق بملفات الأمن والدفاع؛ فعلى سبيل المثال، حدث ذلك ضد إسبانيا عندما حذرت في قمة لاهاي من عدم الامتثال لزيادة الإنفاق العسكري. ولاحقاً استخدم ترامب نفس الورقة في الضغط على روسيا، من أجل وقف الحرب على أوكرانيا. وفي السياق ذاته، أكد أن على الصين مراجعة الاستثمارات ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي.
تشكل مقاربة ترامب هذه آلية مستحدثة للردع والعقوبات، فبغض النظر عن الدوافع والتداعيات الاقتصادية للتعريفة الجمركية؛ فهي قد أصبحت توظف كوسيلة لردع الحلفاء في حلف الناتو عن تقليص نفقاتهم الدفاعية، كما أنه يستخدمها لتوجيه ضغوط استراتيجية على روسيا والصين، في إطار ما يعرف بسياسة الاقتصاد القائم على الثالوث (اقتصاد، أمن، دبلوماسية).
الربط بين الإنفاق الدفاعي والتعريفة الجمركية الأمريكية:
1. الإنفاق الدفاعي للناتو والتعريفة الجمركية: في قمة الناتو التي عقدت في لاهاي (25 يونيو 2025) طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعضاء الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهم بحلول 2035، مهدداً إسبانيا بفرض تعريفات جمركية “مضاعفة” لتعويض النقص في مساهمتها، وذلك بعد إعلان مدريد أنها سترفع مستوى الإنفاق لكن أقل من الهدف الأمريكي المعلن. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي الأقل بين دول أعضاء الحلف في الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج؛ حيث لا تتعدى هذه النسبة لديها 1.24%.
صدر إعلان قمة لاهاي متضمناً موافقة كافة أعضاء الحلف (32 عضواً) بمن فيهم إسبانيا، على زيادة الإنفاق العسكري إلى المستوى الذي طالب به الرئيس الأمريكي؛ ومن ثم أفلحت الطريقة التي استخدمها ترامب. كما تشير العديد من التقارير التي تناولت كواليس القمة إلى أنه قد ساد اتجاه عام بين الأعضاء بعدم معارضة طلب الرئيس الأمريكي، بالنظر إلى العواقب المحتملة لذلك.
وفقاً لأحدث مؤشر إنفاق سنوي لحلف الناتو في 2024، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للولايات المتحدة نحو 967 مليار دولار؛ بما يعادل 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما تشير بيانات الناتو إلى أن المساهمة الأمريكية تناهز نحو 66% من الميزانية الدفاعية للحلف؛ وهو ما يجد فيه ترامب مبرراً لموقفه المطالب لباقي الأعضاء بزيادة الإنفاق. هذا الإنفاق الدفاعي الأمريكي يتجاوز قرابة 42 مرة حجم إنفاق إسبانيا التي بلغ حجم إنفاقها الدفاعي في نفس العام نحو 19.7 مليار يورو (≈ 22.9 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 1.24% من ناتجها المحلي الإجمالي.
في ضوء ما سبق، هناك إشكاليات عديدة تتعلق بالتزام أعضاء الناتو بتعهدهم برفع الإنفاق، وكذلك بالقدرة على الوفاء بذلك التعهد، لكن ثمة إشكالية أخرى؛ إذ كيف يمكن الربط بين الإنفاق الدفاعي للناتو وعائد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول غير الملتزمة بتعهدها؛ بمعنى هل ستخصص حصيلة تلك الرسوم لصالح موازنة الناتو؟ وكيف سيتم ذلك؟ ولا ريب أن طرح هذه التساؤلات ينطوي على أهمية كبيرة في هذا التوقيت، إضافة إلى أنه يقوم على فرضية أن هناك ربط سيتم بين الإنفاق الدفاعي للناتو وعائد الرسوم الجمركية على أساس توجيه جزء من الإيرادات الجمركية الجديدة إلى تمويل الالتزامات الأمنية عبر تخصيص برلماني في الموازنة الفدرالية، وهو ما يمكن توضيحه في النقاط التالية:
• آلية توليد الإيرادات الجمركية: حيث تحصل الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات، وتذهب هذه الإيرادات إلى الصندوق العام (General Fund) للخزانة الأمريكية. وقد تجاوزت هذه الإيرادات 100 مليار دولار منذ بداية السنة المالية 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام؛ ما يجعلها رابع أكبر مصدر دخل للحكومة الفدرالية (يعادل 5% من إجمالي الإيرادات).
• عملية التخصيص للإنفاق الدفاعي: لا توجد آلية تلقائية تحوّل هذه الإيرادات إلى ميزانية دفاع الناتو؛ حيث يقوم الكونغرس بإقرار ميزانية سنوية تتضمن تخصيص حصص محددة من الصندوق العام لوزارة الدفاع (DoD) أو لبرامج محددة ذات صلة بالناتو؛ بعبارة أخرى، يمكن للرئيس أو وزير الخزانة اقتراح استخدام جزء من عائدات الرسوم لتغطية نفقات دعم الحلف، لكن الأمر يتطلب تشريعاً من الكونغرس يحدد حجم هذا التخصيص وصياغته في قانون الموازنة.
وعلى الرغم من وجاهة الأسانيد السياسية والقانونية التي طُرحت؛ فإن التطبيق العملي يعكس قدراً من الاحتقان المكتوم بين الولايات المتحدة وحلفائها، من منظور تسليع الأمن والدفاع، أكثر من الارتباط بنهج حلف دفاعي يقوم على مشتركات سياسات دفاع في المقام الأول، دون تجاهل تقاسم الأعباء.
2. استهداف روسيا والصين: ربط ترامب أوامره بشأن العقوبات التجارية الإضافية على وادرت بلاده من شركاء روسيا التجاريين بضرورة إنهاء الحرب مع أوكرانيا خلال 50 يوماً، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 100% على واردات النفط والغاز الروسية الموردة عبر أطراف ثالثة، بالتوازي مع خطة لإرسال منظومات باتريوت إلى كييف عبر حلف الناتو.
أدخل قرار ترامب الصين في المعادلة، فمن خلال هذه الآلية اعتمد ترامب على المادة 232 من قانون توسعة التجارة عام 1962 لفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم من الصين في مارس 2018، مبرراً القرار بحماية الأمن القومي من “تهديد إمدادات المعادن الحيوية” وتقييد ما وصفه بالإغراق السلعي والسرقة الفكرية.
ويرمي هذا النهج إلى أمرين رئيسيين: أولاً، إعادة توزيع أعباء الدفاع داخل الناتو وخفض الاعتماد المالي الأمريكي، وثانياً، استهداف موارد تمويل العمليات العسكرية الروسية وفرض قيود على نمو القوة الصناعية الصينية المرتبطة بالتطبيقات الدفاعية.
إضافة لما سبق، سيرتب القرار آثار جيوسياسية على روسيا، فقد يؤدي خنق صادرات الطاقة عبر فرض رسوم على المستوردين إلى تقليص عائدات الكرملين العسكرية؛ لكنه بالتزامن قد يحفز موسكو على رد إجراءات انتقامية شاملة تشمل التعريفات المضادة، مع أن هيكل التبادل أصبح أقل من مستوي التأثير عليه من الجانب الاقتصادي.
بالنسبة للصين أيضاً، يعتقد أن توسع تحقيقات المادة 232 ليشمل قطاعات جديدة مثل الرقائق والمعادن الحيوية يحمل رسالة واضحة للقيادة الصينية بضرورة إعادة النظر في سياسات الاستثمار والتكنولوجيا ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي.
تدخل ترامب في سياسات الدفاع بدول الناتو:
إن التعقيد الشديد في العلاقة بين الاقتصاد بأدواته من ناحية، والسياسة والأمن بأدواتهما من ناحية أخرى؛ يجعل من الحكم على توجه ترامب الجديد ومآلاته أمراً محفوفاً بالمخاطر ومهمةً يشوبها الكثير من الصعوبة؛ كما أن التداخل الشديد في الأدوات التي دأب ترامب على استخدامها من أجل الوصول إلى غاياته، سواءً خلال ولايته الرئاسية الأولى أم منذ توليه السلطة في بلاده للمرة الثانية مطلع العام الجاري، هو بدوره عامل إضافي يعزز صعوبة تلك المهمة.
بجانب ذلك فإنه، هو أنه برغم أن ترامب قد أعلن أن الأموال المحصلة من الرسوم الجمركية التي ستفرضها بلاده على دول الناتو غير الملتزمة برفع الإنفاق العسكري، ستأخذ طريقها إلى ميزانية الحلف؛ فإن هذا الأمر لا يجب التعامل معه بأنه مسلم به، وذلك في ظل اعتبارات عدة، أهمها شخص ترامب ذاته، الذي يتميز بالمراوغة وبالتراجع عن قراراته وتعهداته في معظم الأحيان؛ هذا بجانب أنه وإن كان جزء من حصيلة الرسوم الجمركية التي تحصلها الولايات المتحدة بالفعل يذهب إلى ميزانيتها الدفاعية؛ فإن هذا شأن أمريكي داخلي لا يمكن التعويل عليه كثيراً لدى الحكم على إمكانية تحويل حصيلة الرسوم الجديدة – محل الحديث هنا- إلى ميزانية حلف الناتو.
إن نهج ترامب الجديد داخل حلف الناتو يثبت مجدداً أنه لا يتوانى في البحث عن آليات اقتصادية لتحقيق غاياته السياسية. والأمر الأكثر أهمية، الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الإطار، هو أنه وإن صدق ترامب فيما ذهب إليه بشأن تحويل الأموال المحصلة للحلف، وإن تم تمرير ذلك بالفعل وفق الآليات التشريعية داخل الولايات المتحدة؛ فإن تحويل تلك الأموال سيكون في الغالب ضمن مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الحلف، ولن تكون محولة تحت اسم الدولة أو الدول التي حُصِلت تلك الأموال عبر فرض رسوم جمركية أمريكية على منتجاتها؛ وهذا سيعني المزيد من المصالح والتأثير الأمريكي داخل الحلف، وبتمويل غير أمريكي، أو على أقل تقدير توفير مصادر تمويل غير أمريكية للمساهمة الأمريكية في ميزانية الحلف، حتى وإن بقيت تلك المساهمة عند مستواها الحالي.
وينقل نهج ترامب هذا استخدام سلاح الرسوم الجمركية إلى مساحات جديدة، فبينما كان هذا السلاح موجهاً في بادئ الأمر – وفي الغالب- ضد المصنفين كأعداء لبلاده ككوريا الشمالية وإيران، وروسيا نوعاً ما، أو في أفضل الأحوال ضد المنافسين الاقتصاديين كالصين؛ فإنه أصبح الآن موجهاً ضد الحلفاء، بل والحلفاء العسكريين، مع الأخذ في الاعتبار أن التحالف العسكري يُعد من أعلى مستويات التحالف بين الدول. كما أن نهج ترامب الجديد ينقل سلاح الرسوم الجمركية إلى مساحة جديدة أخرى تتعلق بسياسات الردع والدفاع، أو بمعنى أدق للضغط على الحلفاء من أجل تغيير سياساتهم الداخلية المتعلقة بالردع والدفاع، بما يلبي الرغبات الأمريكية، وهذا أمر لم يحدث من قبل؛ لأنه يمثل نوعاً من التدخل شبه المباشر – وبأدوات اقتصادية- في صياغة سياسات الدفاع للدول، والتي تُعد من أكثر المساحات حساسية وخصوصية بالنسبة لها.
الربح والخسارة والنجاح والفشل:
مثَّل قدوم ترامب إلى السلطة نقطة فارقة في النظام السياسي الأمريكي؛ نظراً لانحداره من سلالة رجال الأعمال؛ ما يجعله يميل إلى ممارسة السياسة عبر وسائل اقتصادية، تقوم على مبدأ الربح والخسارة. كما أن الطابع الشعبوي الذي تصطبغ به شخصية ترامب، يدفعه إلى تبني سياسات ذات بعد قومي تميل للانغلاق على الداخل في إدارة الحكم في بلاده، ويتبدى ذلك في شعار “أمريكا أولاً”، الذي يتبناه. ولا ريب أن نهج ترامب الجديد تجاه حلفاء الناتو، يمكن فهمه في ظل هذه المعطيات؛ وثمة وجهتا نظر متعارضتان في هذا السياق، الأولى: ترى أن ترامب لا يتورع عن استخدام أي من الوسائل، ضد أي من الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق مصلحة بلاده، من دون النظر إلى تبعات ذلك مهما كانت. والثانية: ترى أن ترامب يمكن أن يستخدم آلية التهديد ضد أعضاء الناتو، لكن من الصعوبة بمكان أن يعاملهم في الأخير بنفس الطريقة التي يتعاطى بها مع الصين وروسيا.
النتائج المحتملة:
إذا كانت التجربة التاريخية أثبتت في معظم الأحيان أن العقوبات الاقتصادية قد لا تنجح في تحقيق أهدافها، وأن هناك العديد من القيود التي تحد من فعاليتها، والتي من أهمها قوة اقتصاد الدول المستهدفة، وحجم سوقها المحلي وتنوعه، وقوة ميزان مدفوعاتها، وقوة عملتها الوطنية، وكذلك مدى مشاركة الدول الأخرى في العقوبات وغير ذلك؛ فإن نهج ترامب الجديد تجاه حلفاء بلاده في حلف الناتو قد يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق المراد منه.
كما أنه وإن كان نهج ترامب الجديد ذا طابع اقتصادي، فإنه يمثل نقطة تحول بالنسبة لآليات صناعة القرار داخل حلف الناتو؛ فإذا كانت الدول الأعضاء قد أذعنت بشكل أو بآخر لضغوط ترامب، فهذا لا يعني أنها ستفي جميعها بتعهداتها؛ نظراً للصعوبات الاقتصادية الداخلية في المقام الأول. بجانب ذلك، فقد تتسبب ضغوط ترامب من ناحية، وعدم التزام الأعضاء الآخرين بتعهداتهم من ناحية أخرى، في حدوث شرخ داخل الحلف، وهي مسألة لن يكون لها تبعات سهلة على مستقبل الحلف.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية