“شروق” .. علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي محليا واقليميا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تحولت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) منذ تأسيسها في 2009 حتى اليوم، إلى علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تبنت “شروق” استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة العناصر تقوم على أربعة قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة والمراكز التجارية والترفيهية والفنون والثقافة.
وحرصت (شروق) على أن تكون غاية هذه الاستراتيجية المتكاملة ترسيخ عوامل الاستدامة وتحفيز الابتكار والتجديد بشكل دائم.
وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام””إن ما يميز “شروق” هي رؤيتها التنموية الشاملة النابعة من التزامها تجاه إمارة الشارقة وتجاه تنافسية الأسواق الإماراتية ومن حرصها على العائد التنموي الاجتماعي للنشاط الاقتصادي”، لافتا إلى أن “شروق” هيئة تنموية تؤمن بالعلاقة التكاملية بين مختلف القطاعات.
وأضاف “كما تؤمن (شروق) أيضاً أن مشهد النجاح يجب أن يكون شاملا، لذلك تعمل من خلال مشاريعها العقارية على التأسيس للمجتمعات السكنية ذات الجودة والكفاءة العاليتين، وتوفير الخيارات والخدمات وسهولة الحياة للساكنين، كما نرى في مشروع جزيرة مريم ومشروع أجوان”.
وأكد أن “شروق” تعمل على ترسيخ مفهوم مدن ومجتمعات المستقبل التي تعمل بأنظمة ذكية ومستدامة كما هو الحال في “مدينة الشارقة المستدامة”.
ويتكامل قطاع التطوير العقاري مع قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والمراكز التجارية والثقافة والفنون حيث تعد العلاقة بين هذه القطاعات شرطاً لتعزيز الرفاه الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة السكان، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخيارات المتنوعة للممارسات الاجتماعية والتعلم والتفاعل والتسوق.
ويتمثل ذلك في وجهات “شروق” مثل القصباء وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة وشاطئ الحيرة وواجهة كلباء المائية وشاطئ خورفكان، حيث باتت هذه الوجهات والمراكز تستقطب اليوم الزوار من الإمارات كافة، لما توفره من خيارات للعائلات بشكل خاص.
كما خطت “شروق” خطوات كبيرة في قطاع الضيافة من خلال حزمة من المشروعات، مستهدفة بذلك تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة.
وتشكّل محفظة مشروعات “شروق” في مجال الضيافة المستدامة والصديقة للبيئة مزيجا متناغما من الضيافة الفاخرة والوعي البيئي.
وحول دور “شروق” في تطوير الفنون والثقافة في الشارقة قال القصير تحرص”شروق”على تبني ودعم رؤية الشارقة الثقافية ومشروعها الكبير الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتجسد في بناء مجتمعات المعرفة أي المجتمعات ذات العلاقة الوثيقة بالثقافة ومصادرها ومعالمها، ويتجسد ذلك في “بيت الحكمة”، الذي يمثل نموذجا حديثا لمجتمعات المعرفة، و”مركز مرايا للفنون” وفي 1971 – مركز للتصاميم”.
وقال “نعمل في “شروق” على ترسيخ شراكاتنا مع مؤسسات محلية وعالمية، من أجل تطوير المزيد من المشروعات الثقافية في الإمارة، وتنظيم الفعاليات والمعارض، وتعزيز التبادل الثقافي والفني مع مختلف شعوب العالم، من أجل إثراء تجربتنا الثقافية الخاصة، وترسيخ الهوية الثقافية للإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون”.
وحول كيفية مساهمة “شروق” في الترويج للاستثمار في الشارقة، قال”المستثمرون المحليون والأجانب يفضلون الأسواق التي تتسم بتنوع القطاعات والخيارات، ونحن في “شروق” من خلال مشاريعنا المتنوعة، نقدم خيارات عدة تناسب كافة المستثمرين وتناسب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف “كما نحرص على المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية التي تستهدف المستثمرين، ويتجسد ذلك في الدور الذي يقوده مكتب “استثمر في الشارقة” التابع لشروق، حيث نجح في إبراز مميزات الإمارة التنافسية بين وجهات الاستثمار الإقليمية والعالمية، ونجح في استقطاب شركات رائدة في قطاعات متنوعة من حول العالم للعمل والتوسع في الشارقة”.
وتابع “نتيجة للسياسات المبدعة في جذب الاستثمارات الأجنبية، احتلت الشارقة المركز الرابع خليجيا والسابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة بين البلدان العربية وفق “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024”، واحتلت المركز الخامس كأسرع المدن نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال “نحرص على بناء علاقة استراتيجية مع المستثمرين ونتبادل معهم الخبرات والتجارب، فالاستثمار ليس عملية تشغيل لرأس المال والسيولة فحسب، بل مصدرا مهما لاستقطاب التجارب وتوطين التقنيات والتكنولوجيا، والتعرف على الآليات الحديثة للعمل والتشغيل والإدارة، ونحن بدورنا نترجم ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية عبر جملة من الخدمات للمستثمرين قبل وبعد الاستثمار، وتشمل تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وتقديم المشورة والتوجيه للمستثمرين ورجال الأعمال”.
وبالنسبة للمبادئ الأساسية التي توحد جميع مشروعات “شروق” رغم تنوعها، قال”توجد عدة مبادئ أساسية تشكل الناظم لجميع مشروعات شروق، وتتمثل أولا في الأثر التنموي الاجتماعي، فمن خلال هذا المبدأ نقيس مدى ملاءمة مشاريعنا لمعايير التنمية الاجتماعية، وثانيا في الاستدامة بما يشمل استدامة الأعمال والبيئة والمناخ، حيث تحرص “شروق” خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريعها على التزام معايير عالية للاستدامة”.
وأضاف”نؤمن أن الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع يجب أن يكون جزءا دائما وأساسيا من ثقافة مجتمعات الأعمال حيث أثبتت التجربة أنه يمكن تحويل النشاط الإنساني والاقتصادي إلى نشاط صديق للبيئة، ويمكن أيضا تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، أما المبدأ الثالث فهو الابتكار الذي يعني التطور الدائم والتجديد المستمر وإيجاد الحلول الذكية للتحديات، ويعني أيضا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للجمهور لهذا تهتم “شروق” بفريق عملها وتوفر له المناخ المحفز على التفكير والإبداع”.
وحول كيفية تعاون “شروق” مع الجهات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة قال القصير”نؤمن بقوة بالشراكة مع الجهات الحكومية، هذه الشراكة عامل جوهري في تحقيق التنمية والاستدامة ودعم النمو والتنوع، وما كان للمنجزات التي حققتها شروق أو التي تحققت في الإمارة بشكل عام أن تتم بدون شراكات وتعاون مع مختلف هيئات ومؤسسات الشارقة، فعلى سبيل المثال تم الإعلان موخرا عن مشروع “منتزه مليحة الوطني” وهو من المشروعات الرائدة التي تجسد التزام إمارة الشارقة بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة والتراث في وقت واحد، حيث جاء المشروع بالتعاون بين “شروق” و”هيئة الشارقة للمحميات الطبيعية”و”هيئة الشارقة للآثار”.
وفيما يتعلق بأبرز تحديات الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها “شروق” وخططها المستقبلية بمسار التنمية في إمارة الشارقة، أوضح القصير أن الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذه التحديات تقوم على عدة عناصر رئيسة وتتجسد في تنويع المحافظ الاستثمارية وبناء الشراكات والمرونة إلى جانب التعلم من تجارب الأسواق لضمان المضي في خط تراكمي من المنجزات.
وأضاف “بالنسبة لخططنا المستقبلية فهي قائمة على التطوير الدائم للقطاعات التي ننشط بها وعلى تحديثيها وتنويع القطاعات من أجل تعزيز مكانة الشارقة للمستثمرين والسياح ورواد الأعمال وأصحاب الشركات، كما نعمل على توسيع شبكة شراكاتنا المحلية والإقليمية فالتعاون اليوم يشكل ضمانة لاستدامة وتطور الأعمال في المجالات كافة، وفي المحصلة نحن ننظر لمسار أعمالنا بمثابة محطات وكل ما سبق من نجاحات يؤسس للمزيد من المنجزات ويمهد الطريق نحو محطات أخرى نشهد فيها المزيد من المشروعات والوجهات والاستثمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من المشروعات هیئة الشارقة فی الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
منتسبو برنامج قيادات حكومة الإمارات يتعرفون على تجربة فيتنام في التحول التنموي
أكد معالي هو دُك فوك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بتجربة الإمارات الرائدة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والريادة في قطاعات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ضمن جولتهم المعرفية إلى فيتنام، التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حيث رافق الوفد سعادة الدكتور بدر المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، وخالد شرف، مدير البرنامج، وعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين.
وأكد معالي نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك إلى آفاق جديدة ومتقدمة، من خلال تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة، وتشجيع الشباب الإماراتي على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده، والعمل المشترك بين البلدين لترسيخ قيم التنمية المستدامة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها العالمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الحكومات وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية العالمية ومواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.
وقال معاليه إن العلاقات التي تجمع بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، والمبنية على روابط صداقة وفرص نوعية واعدة، تُشكّل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى وجود آفاق جديدة ومتنوعة لتوسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن برنامج “قيادات حكومة الإمارات 2025” يجسد رؤية الحكومة في تمكين وإعداد كوادر وطنية قيادية تمتلك الرؤية المستقبلية والوعي العالمي، ويعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز مهاراتهم وتوسيع تجاربهم المعرفية، وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال توفير فرص نوعية للتواصل مع القادة والخبراء العالميين، ما يعزز فرصهم في اكتساب الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور بدر المطروشي، بالتقدم اللافت لفيتنام في مختلف المجالات، مؤكداً أن النمو الذي تشهده العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، يجسد رؤية مشتركة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
وتأتي الجولة المعرفية التي نظمها برنامج قيادات حكومة الإمارات إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار الخطة التدريبية الشاملة للبرنامج، بهدف تعريف المنتسبين على التجارب العالمية المتنوعة والمتميزة، وتحقيق الاستدامة المعرفية المتنوعة من خلال التعلم التجريبي والعمل الميداني، ضمن مسارات التدريب وبناء القدرات الخاصة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات 2025.
وهدفت الزيارة التي شملت مُدن؛ “هانوي” و”ديين بيان” و”با في”، إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات القيادة والأثر المجتمعي، وإثراء معرفة منتسبي البرنامج من خلال التعلم التجريبي، والتعرف على تجربة جمهورية فيتنام، وقصة تحولها، ونموذجها الحي لإعادة التنمية الشاملة، بوصفها اقتصاداً ناشئاً ومركزاً محورياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أتاح للمنتسبين فرصة التعرف على العديد من التحديات في عدة مجالات شملت المياه والاستدامة والتنمية المجتمعية.
وتعرف منتسبو البرنامج على التجارب الناجحة لفيتنام في مجالات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي، كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلي يونيسف والحكومة الفيتنامية.
وشهد البرنامج تنفيذ عدد من المحاور التعليمية المتقدمة، شملت؛ “القيادة بالهدف” والذي يُعنى بالعمل المباشر على تحدٍ مجتمعي حقيقي متعلق بتوفير المياه النظيفة بالتعاون مع “يونيسف” في فيتنام، و”استكشاف القيادة الداخلية” الذي هدف إلى تعميق الوعي الذاتي والمرونة للقيادة في مدينة “با في”.
أما محور “اكتساب رؤى إستراتيجية” فركز على فهم رحلة التحول الفيتنامية ودلالاتها في مجالات السياسات العامة والابتكار الاقتصادي الإقليمي، فيما سلط محور “تعزيز المنظور العالمي” الضوء على التوجهات العالمية والتحولات الجيوسياسية في عالم متغير، وتأثيرها على المستقبل، وتضمن المحور الأخير من أهداف التعليم، آليات استثمار التواصل مع المجتمعات والعمل على حل تحديات واقعية.
وعمل المنتسبون ضمن المحور الأول على تطوير حلول لتوسيع نطاق أنظمة المياه المقاومة لتغير المناخ، بما يعود بالنفع على أكثر من 20,000 شخص في إقليم ديين بيان، فيما أسهمت التجربة الميدانية في تعزيز مهارات التفاعل الثقافي، وترسيخ مفاهيم الفهم العميق والمرونة، وبناء العلاقات العابرة للثقافات، وقدم المنتسبون عروضاً ختامية أمام ممثلي منظمة يونيسف، تضمنت مقترحاتهم وتوصياتهم المستندة إلى التجربة الميدانية.
وزار المشاركون مجموعة “فين غروب”، التي تُعد أكبر تكتل اقتصادي في فيتنام، حيث اطلعوا على مختلف القطاعات التي تغطيها المجموعة، بما في ذلك النقل والطاقة والتعليم والتكنولوجيا والبناء والاتصالات والاستثمار، كما شملت الزيارة جولة في جامعة “فين” الحديثة، إلى جانب منشآت “فينفاست” لصناعة السيارات، التي تمثل قصة نجاح ملهمة تعكس مسيرة التنمية الصناعية في فيتنام.
وضمن الشراكات التنموية للبرنامج، تعاون المشاركون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والحكومة الفيتنامية لتقديم حلول عملية لمعالجة أزمة ندرة المياه النظيفة التي تؤثر على صحة الأطفال في عدد من المناطق، في خطوة من شأنها إحداث أثر إيجابي واسع النطاق على مستوى المجتمع الفيتنامي.
وخاض المشاركون تجربة قيادية فريدة في منطقة “با في” الجبلية، تمثلت في تمرين عميق لاكتشاف الذات وتحديد مكامن القوة وفرص التطوير في أساليب القيادة، حيث أتاح لهم الابتعاد عن صخب الحياة اليومية فرصة التأمل والتفكر، ما أسهم في توسيع مداركهم واكتساب رؤى وأفكار عملية قابلة للتطبيق في مسيرتهم القيادية.
ويهدف برنامج “قيادات حكومة الإمارات” بنسخته الأحدث 2.0 إلى تطوير وتعزيز القدرات القيادية للكوادر الوطنية ضمن منهجية شاملة جديدة كلياً، تركز على التعلم الذاتي واكتساب المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وتزويد القادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير مهارات إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية وغيرها من الحلول المتقدمة في مجال إعداد القيادات وبناء القدرات.
ويتميز البرنامج بنهجه الشامل المبتكر في تطوير القادة، وجمعه بين التدريب النظري والتطبيقات العملية، وتركيزه على تطوير القدرات الشخصية والمهنية من خلال المزج بين التدريب العملي والتوجيه الشخصي. ويزود البرنامج المنتسبين بالمهارات القيادية ضمن منهجية جديدة تقوم على تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع التحولية، وتعلّم تجارب أفضل الدول المتقدمة، وتنمية قدرات التعلم الذاتي، كما يتميز بتقديم فئة واحدة شاملة لبناء قدرات الكوادر القيادية الإماراتية.