برلماني يطالب الحكومة بنسف الروتين والبيروقراطية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن تعطي أكبر اهتمام لعدد من الملفات؛ في مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأشار المير، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف النائب أن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة، أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وطالب المير الحكومةَ الجديدة بوضع سياسات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية؛ لتحديث وتطوير منظومتَي التعليم والصحة، لحل مشكلات تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لا تتكرر الأزمات التي حدثت في المرحلة الماضية في ملف الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من السلع الأساسية دون أي مبرر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الاستثمارات الحكومة الجديدة الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم بجميع نوعياتها وسط استعدادات مشددة من التعليم
تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها، اليوم الخميس، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، وذلك في جميع أنظمة الدراسة بما يشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث بدأت اللجان الامتحانية أعمالها في جميع محافظات الجمهورية وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.
تستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، على أن تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتُستأنف مجددًا بداية من يوم الاثنين 9 يونيو وتستمر حتى الخميس 12 من الشهر نفسه. كانت المرحلة الأولى من الامتحانات العملية والمعملية قد انطلقت في 22 مايو الجاري، وانتهت أمس الأربعاء 28 مايو، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الامتحانات العملية اعتبارًا من الجمعة 13 يونيو وتستمر حتى الاثنين 23 يونيو 2025، لتُستكمل بذلك كافة أعمال الامتحانات في مختلف مراحلها النظرية والعملية.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام نحو 780 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف النوعيات والتخصصات، وتُجرى الامتحانات التحريرية في 1145 مادة، بينما تشمل المواد العملية والمعملية 338 مادة. كما يشارك في التقييم النهائي للطلاب الدارسين بالبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية ما يقارب 6000 مقيم سوق عمل، وذلك لتقييم أداء الطلاب في 4192 مهمة مهارية تتعلق بـ113 برنامجًا تدريبيًا تم إعدادهم ليتوافقوا مع احتياجات سوق العمل.
تجرى الامتحانات داخل 2644 لجنة سير امتحان موزعة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمال الامتحانات نحو 187300 عضو من مراقبين وملاحظين وممتحنين وإداريين وغيرهم من العاملين، إضافة إلى تخصيص نحو 500 استراحة مجهزة لاستقبال المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات من مختلف المحافظات. وتم تخصيص 34 مركزًا لتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يضم نحو 5540 عضوًا من العاملين في تلك المراكز، كما يشارك نحو 41200 عضو في أعمال تقدير الدرجات، وتشرف على المنظومة الامتحانية هذا العام 28 لجنة نظام ومراقبة و24 لجنة إدارة تغطي مختلف قطاعات التعليم الفني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن انتظام الامتحانات، بدءًا من إعداد أرقام الجلوس وتسكين الطلاب على اللجان وتسليمها إلى مندوبي المدارس في وقت مناسب قبل بدء الامتحانات، وصولًا إلى متابعة الاستراحات والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل وتذليل أي عقبات قد تواجه المعلمين المنتدبين. كما شددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على اللجان الامتحانية بتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحان في جو من الهدوء والتركيز.
وفي إطار جهود مواجهة الغش، أكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية ذات الصلة، للتعامل مع جميع صور الغش، سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو انتحال الشخصية، مع التأكيد على أن الامتحانات ستُدار وفق أعلى درجات الانضباط والشفافية لضمان العدالة بين جميع الطلاب.