وزارة الثقافة تُتيح 4 تصاريح ثقافية عبر منصة «أبدع»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة الثقافة، 4 تصاريح ثقافية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، تقدمها 3 هيئاتٍ ثقافية، هي: هيئة الفنون البصرية، وهيئة الأزياء، وهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ وذلك في سياق جهود الوزارة لتمكين المنشآت الثقافية من الحصول على هذه التصاريح، وتقديم عروض متنوعة وفق اشتراطات تحددها الهيئات الثقافية، بما يُسهم في الارتقاء بالعروض الثقافية في المملكة، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.
وتشمل التصاريح الـ4 ، تصريحاً لإقامة عرض أزياء تُقدمه هيئة الأزياء، إضافة إلى تصريح إقامة عرض فنٍّ بصري، الذي نُقل من وزارة الإعلام إلى هيئة الفنون البصرية؛ وتصريح الأمسية الشعرية، وتصريح الندوة الأدبية اللذين نُقلا من وزارة الإعلام إلى هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وبيّنت وزارة الثقافة بأنه لا يمكن لأي جهةٍ الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا بعد إصدار التصريح المتعلق بكل نشاط، ودعت الراغبين في الحصول على هذه التصاريح إلى تقديم طلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.sa واتباع الخطوات اللازمة لذلك.
وكانت وزارة الثقافة أطلقت منصة "أبدع" في شهر مارس من عام 2021م ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030"، مشتملةً على خدمات متنوعة تدعم حيويّة القطاع الثقافي بالمملكة، وذلك عن طريق إتاحة خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والمنشآت؛ لتمكينهم من مزاولة أعمالهم بطرقٍ احترافية وفق آليات واشتراطات معينة، ولتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة عبر تنظيم العمل الثقافي في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أخبار السعودية هيئة الأدب والنشر والترجمة منصة أبدع اخر أخبار السعودية وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية