بريطانيا تعتزم الإفراج عن مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
لندن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، أمس، اعتزامها الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضمن قائمة الترحيل إلى رواندا بعد الغاء «اتفاقية تنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية».
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أنه تقرر رسمياً إلغاء اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن كان مقرراً إبعادهم خلال الأسبوع الذي تلا إجراء الانتخابات التشريعية.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول: إن «الاتفاقية لم تكن رادعة للمهاجرين غير الشرعيين لأنها لن تتمكن من ترحيل سوى واحد في المئة من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد في قوارب الصيد».
من جانبها، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ أبريل الماضي استعداداً لترحيلهم إلى رواندا يبلغ 220 شخصاً. وأشارت «بي بي سي» إلى أن الحكومة الجديدة لم تمنح أي تفاصيل بشأن مصير أكثر من 52 ألف مهاجر غير شرعي كان مقرراً ترحيلهم ولا عن تكاليف إلغاء الاتفاقية.
يذكر أن الاتفاقية مع رواندا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2021 ودافع عنها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار).
وكان مقرراً أن تقلع أول طائرة من لندن إلى العاصمة الرواندية كيغالي في الـ14 من يونيو عام 2022 عقب توقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لكن دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا البريطانية رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت إلى تجميد عمليات الترحيل. واضطرت الحكومة البريطانية السابقة إلى صياغة مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار تحفظات قضاة المحكمة العليا لكن عملية التصويت أخذت وقتاً طويلاً، بسبب الخلافات بين غرفتي البرلمان إلى أن جرى التوصل إلى صيغة توافقية.
عدم قانونية
كانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي قضت فيه بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مما دفع بعض الوزراء إلى التوقيع على معاهدة جديدة مع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وإصدار تشريع جديد لتجاوز ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا المهاجرين الهجرة اللجوء رواندا كير ستارمر المهاجرین غیر الشرعیین إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش