رئيس هيئة الاستثمار: أزمة الطاقة الحالية "وقتية"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي المشترك يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتم التوقيع عليها في مارس الماضي بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، موضحا أن أول خطوة لتفعيل الشراكة هو التأسيس لهذا المؤتمر، والهدف المشترك تعريف الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مصر للقطاع الخاص الأوروبي.
وأضاف "هيبة"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أنه تحت الاتحاد الأوروبي هناك 27 دولة كأعضاء بالاتحاد وتم تمثيل 27 دولة بالمؤتمر ووصل عدد الوفود أكثر من 600 فرد من الاتحاد الأوروبي من القطاع الخاص بأنواعه المختلفة ودولة المختلفة، منوهًا بأنه ركيزة من ركائز الدولة لتطوير القطاع الخاص المحلي لكي يصل مساهمته بالناتج المحلي لـ65%.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في التجارة مع مصر وهو أكبر مستثمر، ويشكل 40% من الاستثمارات الموجودة في مصر، موضحًا أن أي مستثمر دولي لديه بعض الاعتبارات أولها الاستقرار لأنه يريد أن يتعرف على البنية الأساسية والتحتية له وليس فقط كهرباء وماء ولكن التركيز على الجهاز المصرفي والتعليم.
وتابع: "المستثمر يدرك أن أزمة الطاقة الحالية وقتية وتتعلق بالتوريدات وهي في طريقها للحل من قبل الدولة المصرية"، مؤكدا أن الاقتصاد المصري متنوع وغني بالقوى العاملة وجاذب للمستثمر، موضحًا أنهم يجرون مقارنات مع الأسواق المشابهة ويعتبر السوق المصري صوب نظر المستثمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة هيئة الإستثمار أزمة الطاقة
إقرأ أيضاً:
نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قفزة قوية خلال شهر يونيو، بأعلى وتيرة توسع منذ 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، الخميس.
فقد ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط.
وتُعد قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 دليلاً على توسع النشاط.
الطلب المحلي يقود الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهربحسب نتائج المسح، تسارع نمو الطلبيات الجديدة ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير، حيث قفز المؤشر الفرعي من 62.5 إلى 64.3 نقطة. هذا النمو القوي عزاه التقرير إلى استراتيجيات تسويقية فعالة وتحسن شهية المستهلكين المحليين.
ومع أن المبيعات الدولية شهدت بعض التحسن، إلا أن وتيرتها بقيت محدودة مقارنة بالزخم المحلي، مما يعكس استمرار الاعتماد الأكبر على السوق الداخلية.
قفزة تاريخية في التوظيف... الأسرع منذ 2011في تطور لافت، عينت شركات القطاع الخاص موظفين جدد بأسرع وتيرة منذ مايو 2011. ووسعت الشركات فرق عملها بشكل واضح لمواكبة زيادة الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما يعكس تفاؤلاً ملموساً حيال المستقبل القريب.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن في المبيعات وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، رغم أن نمو الإنتاج كان أكثر تواضعاً مقارنة بفترات الانتعاش السابقة".
خلفية سياقيةهذا الأداء يأتي في ظل مساعي السعودية لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تركز الحكومة على تنويع مصادر النمو عبر دعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية.
ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً يتجاوز 4 بالمئة في 2025، بدعم من الإنفاق الحكومي المتواصل والتحول الرقمي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف