انتعاشة في التبادل التجاري بين مصر والاردن خلال عام 2022
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن مسجلة 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.
3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.
5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.
6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.
7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.
8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.
أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022
1. أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.
3. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.
6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.
7. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.
8. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.
10. فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 122.9%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية للاردن ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا