الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
المناطق_واس
تنهض الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بمسؤولياتها عبر تاريخها الطويل في خدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة من خلال مسارات اقتصادية وتنظيمية مختلفة، لتشمل دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية بيئة الاستثمار المحلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وخلال (45) عامًا منذ تأسييها سنة 1401هـ، ظلت الغرفة حاضنة للمبادرات التنموية، ومنصة لصوت رجال وسيدات الأعمال، وأسهمت بدور محوري في صياغة رؤية تنموية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات مستفيديها، فمن (6) مشتركين هم أعضاء مجلس الإدارة حينها، إلى أكثر من (34) ألف مشتركٍ اليوم، هم عصب الحراك الاقتصادي في المنطقة، ويشكّلون طيفًا واسعًا من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، ما يعكس النمو المتسارع والدور المؤثر للغرفة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: طريق (تبوك / حقل) مشروع إستراتيجي لتعزيز السياحة على ساحل خليج العقبة 18 يونيو 2025 - 8:25 مساءً أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله 17 يونيو 2025 - 6:08 مساءًوقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة عماد بن سداد الفاخري: “إن غرفة تبوك تٌعد رافدًا أساسيًا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المحوري في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار بالمنطقة، وعملت منذ تأسيسها على توفير بيئة جاذبة للأعمال، ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية المنشآت، وتسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في رسم السياسات الاقتصادية، وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات، وتوفير منصة حيوية للحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن غرفة تبوك ستواصل التوسع في خدماتها، وتعزيز دورها التنموي، وتحفيز المستثمرين، بما يخدم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
وأكّد الفاخري أن غرفة تبوك حققت خلال العام الماضي 2024م إنجازات متوالية تمثلت في نمو عدد المشتركين بها بنسبة (7%)، ليصل عددهم إلى (34,738) مشتركًا ومشتركة، وتضاعف عدد المعارض والمؤتمرات التي نظمتها لتصل إلى عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، وحققت قفزة نوعية في مجالات التدريب والتطوير، وارتفع عدد البرامج التدريبية من (297) إلى (700) برنامج، استفاد منها أكثر من (1200) مشارك، إلى جانب ما شهدته من نمو ملحوظ في ورش العمل بنسبة (73%)، ما يعكس تزايد الإقبال على المبادرات التوعوية والتنموية التي تنفذها الغرفة.
وعلى صعيد الاستدامة المالية، نجحت الغرفة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بنسبة قاربت (9%) مقارنة بالعام 2023م، وعززت الغرفة من دورها في حماية العلاقات التجارية، من خلال تنفيذ عمليات صلح واحتجاج لحفظ استقرار السوق، بالإضافة إلى توثيق وحماية أكثر من (81) ألف مستند تجاري، بزيادة (50%) عن العام السابق.
وفي سياق رفع كفاءة الأداء، سجلت الغرفة نسبة إنجاز مرتفعة ضمن معايير تقييم أداء الغرف الصادر من اتحاد الغرف السعودية ووفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التجارة، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية بين الغرف التجارية في المملكة.
وفي الختام أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك حرص الغرفة على مواصلة التزامها بدعم رواد الأعمال والإسهامات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وتُجسد غرفة تبوك بعد مرور 45 عامًا من تأسيسها, قصة نجاح وطنية، تنطلق من قلب شمال غرب المملكة لتواكب مستهدفات الرؤية الطموحة لوطننا، وتعكس روح المبادرة والابتكار في قطاع الأعمال، وستبقى الغرفة -بما تملكه من خبرات متراكمة وعلاقات متينة- شريكًا إستراتيجيًا في بناء اقتصاد وطني متين، وتنمية مستدامة تُثري المجتمع، وتنهض بالمنطقة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تبوك الغرفة التجاریة غرفة تبوک
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي وأيضا ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 % إلى 12.83 دولار للطن وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 % مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أنه إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف و من المعلوم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي،مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي و غيرها القيام بخفض الفائدة.
وتابع “ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحه وغيرها حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات فضلا عن زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية”.
تأثيرات الحرب علي الأقتصاد المصري
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية علي الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيراداتها لأكثر من 60%، وهناك قطاع السياحة المصري خاصة في الأماكن من المجاوره للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن تداعيات الحرب الحالية و التوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالميا و أسعار النفط خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران و أن كانت مصر قد وقعت عقود آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات و أيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر .
وأضاف:أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الاستراتيجية والتوسع في التخزين لها واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، وأيضا سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبيه و تقديم المزيد من التيسيرات لها.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية و أيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر