الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
المناطق_واس
تنهض الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بمسؤولياتها عبر تاريخها الطويل في خدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة من خلال مسارات اقتصادية وتنظيمية مختلفة، لتشمل دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية بيئة الاستثمار المحلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وخلال (45) عامًا منذ تأسييها سنة 1401هـ، ظلت الغرفة حاضنة للمبادرات التنموية، ومنصة لصوت رجال وسيدات الأعمال، وأسهمت بدور محوري في صياغة رؤية تنموية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات مستفيديها، فمن (6) مشتركين هم أعضاء مجلس الإدارة حينها، إلى أكثر من (34) ألف مشتركٍ اليوم، هم عصب الحراك الاقتصادي في المنطقة، ويشكّلون طيفًا واسعًا من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، ما يعكس النمو المتسارع والدور المؤثر للغرفة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: طريق (تبوك / حقل) مشروع إستراتيجي لتعزيز السياحة على ساحل خليج العقبة 18 يونيو 2025 - 8:25 مساءً أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله 17 يونيو 2025 - 6:08 مساءًوقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة عماد بن سداد الفاخري: “إن غرفة تبوك تٌعد رافدًا أساسيًا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المحوري في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار بالمنطقة، وعملت منذ تأسيسها على توفير بيئة جاذبة للأعمال، ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية المنشآت، وتسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في رسم السياسات الاقتصادية، وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات، وتوفير منصة حيوية للحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن غرفة تبوك ستواصل التوسع في خدماتها، وتعزيز دورها التنموي، وتحفيز المستثمرين، بما يخدم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
وأكّد الفاخري أن غرفة تبوك حققت خلال العام الماضي 2024م إنجازات متوالية تمثلت في نمو عدد المشتركين بها بنسبة (7%)، ليصل عددهم إلى (34,738) مشتركًا ومشتركة، وتضاعف عدد المعارض والمؤتمرات التي نظمتها لتصل إلى عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، وحققت قفزة نوعية في مجالات التدريب والتطوير، وارتفع عدد البرامج التدريبية من (297) إلى (700) برنامج، استفاد منها أكثر من (1200) مشارك، إلى جانب ما شهدته من نمو ملحوظ في ورش العمل بنسبة (73%)، ما يعكس تزايد الإقبال على المبادرات التوعوية والتنموية التي تنفذها الغرفة.
وعلى صعيد الاستدامة المالية، نجحت الغرفة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بنسبة قاربت (9%) مقارنة بالعام 2023م، وعززت الغرفة من دورها في حماية العلاقات التجارية، من خلال تنفيذ عمليات صلح واحتجاج لحفظ استقرار السوق، بالإضافة إلى توثيق وحماية أكثر من (81) ألف مستند تجاري، بزيادة (50%) عن العام السابق.
وفي سياق رفع كفاءة الأداء، سجلت الغرفة نسبة إنجاز مرتفعة ضمن معايير تقييم أداء الغرف الصادر من اتحاد الغرف السعودية ووفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التجارة، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية بين الغرف التجارية في المملكة.
وفي الختام أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك حرص الغرفة على مواصلة التزامها بدعم رواد الأعمال والإسهامات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وتُجسد غرفة تبوك بعد مرور 45 عامًا من تأسيسها, قصة نجاح وطنية، تنطلق من قلب شمال غرب المملكة لتواكب مستهدفات الرؤية الطموحة لوطننا، وتعكس روح المبادرة والابتكار في قطاع الأعمال، وستبقى الغرفة -بما تملكه من خبرات متراكمة وعلاقات متينة- شريكًا إستراتيجيًا في بناء اقتصاد وطني متين، وتنمية مستدامة تُثري المجتمع، وتنهض بالمنطقة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تبوك الغرفة التجاریة غرفة تبوک
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط