شقق التمويل العقاري بنظام التقسيط المريح على 20 سنة|تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يبحث الكثير من الأشخاص على طرق عدة للحصول على شقة تمويل عقاري من بنك الإسكان و التعمير ، وفي حالة الرغبة فى الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري ، هناك عدد من الإجراءات التي يجب عليك أولاً إتباعها حتى تتمكن من الحصول على شقة سكنية.
وخلال السطور التالية ترصد «الوفد » فى التقرير التالي طرق الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري.
شروط التمويل العقاري
1- يختار الشخص الشقة التي يرغب في شراءها.
2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب وتكون سارية سواء «شباب، إناث».
إقرأ أيضًا .. سعر جرام الذهب يسجل مفاجأة في تعاملات اليوم
اقرأ أيضًا: شوف أعلى سعر .. الدولار اليوم في البنوك المصرية
3- صورة بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين.
4- وثيقة الزواج، قيد عائلي للمتزوجين.
5- وثيقة الطلاق للمطلقة، أو شهادة الوفاة للأرملة.
6- بيان نفقة المطلقات.
7- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن الـ16 سنة «أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن الـ16 عامًا».
8- برنت معاش لأصحاب المعاشات.
9- شهادة إثبات دخل من مكتب محاسب قانوني مُعتمد موجهة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤرخة ومختومة في حالة الأعمال الحرة».
10- مفردات مرتب مع بيان المهنة ومجموع صافي الدخل والحوافز وذلك في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.
11- إيصالات مرافق حديثة «غاز، مياه، كهرباء» للشقة المطلوبة.
12- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة.
إشتراطات فى العمارة المراد حجز شقة بها بنظام التمويل العقاري :
أن تكون مسجلة شهر عقاري.أن يكون لها رسومات هندسية.أن يكون لها رخصة مبان.شهادة تصرفات عقارية.شهادة مخالصة من الحي بعدم وجود مخالفات على العقار.شهادة مخالصة من مصلحة الضرائب العقارية.
مزايا التمويل العقاري من بنك الإسكان و التعمير
قيمة التمويل الممنوحة من البنك لا تتعدى 80 % من قيمة الوحدة السكنية المراد تمويلها.قيمة القسط لا تتعدى 40 % من صافى الدخل.مدة التمويل تصل إلى 20 عام بما يتناسب مع سن العميل.لمزيد من الأخبار إضغط هنا
شروط التمويل العقاري من بنك الإسكان و التعميرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل عقاري التمويل العقاري قسط بنك الإسكان والتعمير شقق بنك الاسكان و التعمير شقق التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية