الأمم المتحدة: غرق "روبيمار" يؤدي لكارثة بيئية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، ناجمة عن غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تعرضت لهجوم من قِبل جماعة الحوثي في 18 فبراير الماضي.
وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للمساهمة في توفير المعدات اللازمة لتنظيف التسرب النفطي الناجم عن غرق السفينة.
وأكدت المنظمة أن السفينة التي غرقت في البحر الأحمر تحمل على متنها ما يناهز 22 ألف طن متري من الأسمدة الخطرة، و200 طن من زيت الوقود الثقيل، و80 طناً من الديزل البحري. وأشارت إلى أن بقعة زيتية بطول 29 كيلو مترًا قد تشكلت نتيجة غرق السفينة، مما يُهدد الحياة البحرية وسلامة الملاحة في المنطقة. وأوضحت المنظمة أن السفينة تُغمر حالياً على عمق 100 متر، مما يُصعب عملية تنظيف التسرب.
وناشدت المنظمةُ البحرية المجتمعَ الدولي تقديم المساعدة العاجلة للحكومة اليمنية من أجل تنظيف التسرب النفطي ومنع وقوع كارثة بيئية أكبر.
وتتضمن قائمة المعدات المطلوبة لعملية التنظيف 49 آلة، بما في ذلك معدات احتواء التسربات البحرية، ومركبات يتم التحكم فيها عن بُعد تحت الماء، وعدد من معدات الحماية الشخصية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الأمم المتحدة السفينة روبيمار الحوثي
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لعام 2025
شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهد الحدث، الذي جاء تحت عنوان "تقاسم المسؤولية والقدرة على الصمود"، مشاركة رفيعة من الجهات الحكومية والدولية، حيث مثل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للجمعية، والتي استعرضت جهود الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الداعم للجمعية في هذا الملف، والتحديات والإنجازات التي تحققت.
وحضر المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى جانب عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وممثلين عن منظمات دولية وسفراء بعثات دبلوماسية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة آمال إمام على أهمية الإطارين القانوني والسياسي في تنظيم استجابة فعالة لقضية اللاجئين، مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ قانون اللجوء وتعزيز استدامة الخدمات. كما شددت على ضرورة الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة وبرامج التنمية طويلة المدى، وفق أولويات الحكومة.
وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في بناء قدرات العاملين مع المهاجرين واللاجئين، سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأخصائيين الاجتماعيين، مؤكدة أن تحقيق التماسك الاجتماعي يتطلب توازنًا في الدعم، بحيث يوجه 50% منه للمجتمع المضيف و50% للاجئين والمهاجرين، بما يضمن استدامة الخدمات ويعزز الاندماج الفعّال.
كما لفتت إلى تجربة الهلال الأحمر المصري في إدماج اللاجئين داخل المجتمع، حيث يضم فريق المتطوعين جنسيات متعددة تصل إلى 19 جنسية غير مصرية، ممن استفادوا من خدمات نقاط الاستجابة الإنسانية التي أنشأتها الجمعية بالتعاون مع الحكومة على الحدود، مشيرة إلى استمرار الدعم لهم داخل مصر في مجالات مثل الصحة النفسية وسبل العيش والدعم النقدي، ضمن مراكز متخصصة يتم تصميم خدماتها بالتشارك مع المستفيدين أنفسهم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في التركيز على التنمية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات، وهو ما يتطلب وجود منصة موحدة لتنسيق الجهود بين جميع الشركاء، لضمان تكامل الموارد وتعظيم الأثر، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الخارجية في هذا الإطار.
1000435986 1000435985 1000435984 1000435983 1000435981 1000435982
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال