في ذكرى إنشائها.. الرئيس السيسي: لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة، اليوم الإثنين؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، تناول خلالها سبل تطوير دور المنظمة الأممية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي:
"بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة، في هذه اللحظة التاريخية، التي نحتفل فيها بمرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة، تقف مصر؛ كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة، معتزة بدورها الريادي في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وكأحد أكبر المساهمين في جهود حفظ السلام".
“ويأتي احتفالنا اليوم في لحظة مفصلية، تعاد فيها صياغة التوازنات الدولية، وتفرض تحديات غير مسبوقة على المجتمع الدولي”.
“وإذ تؤمن مصر، بأنه لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، لجعلها قادرة على مواكبة هذه التحولات؛ فإنها تؤكد على أن أي تطوير أو إصلاح، يجب أن يرسخ ضرورة احترام القانون الدولي، وتجنب ازدواجية المعايير”.
وفي السياق ذاته، تثمن مصر، جهود السكرتير العام، في إصلاح المنظمة، كما تشدد على أهمية اضطلاع المنظمة بدور ملموس في تحقيق السلام المنشود بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد.
كما تؤمن مصر أيضا، بالدور المحورى للأمم المتحدة، في تحقيق التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه.
ويسعدنى ونحن نحتفل اليوم، بهذه الذكرى التاريخية، أن أعلن عن تدشين مصر، لمقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تأكيدا على التزام مصر الراسخ، بدعم الأمم المتحدة، وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
وفي الختام، أتوجه بالتحية والتقدير، لكل من ساهم في مسيرة هذه المنظمة، ونجدد عهدنا، بأن تظل مصر دائما، في مقدمة الداعمين لرسالتها النبيلة. شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الأمم المتحدة المنظمة الأممية الرئيس الأمم المتحدة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن لجان حصر المناطق السكنية التي يشملها قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه فيما يلي:
حدد قانون الإيجار القديم فئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، وقسمها إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العادلة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لتصبح العلاقة بينهما شاملة وعادلة.
وفيما يلى الفئات التي شملها قانون الإيجار القديم
- الفئة الأولى وهى الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام
- الفئة الثانية وهم المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
- الفئة الثالثة وهم المستأجرون غير القادرين "الأولى بالرعاية" وهؤلاء سيشملهم دعم من الحكومة ولهم الأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة.
وقد نص القانون في مادته" 3 "على مراعاة الضوابط والمعايير الأتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر