تصعيد العدوان على شمال غزة وإجبار السكان على النزوح تحت القصف المتواصل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
◄ إصرار إسرائيلي على تحدي القوانين والقرارات الدولية
◄ ارتكاب عدد من المذابح في الساعات الأخيرة.. وسقوط عشرات الشهداء والجرحى
◄ سكان غزة يعيشون ساعات صعبة بسبب أوامر الإخلاء المتتالية
◄ آلاف الفلسطينيين يسيرون في الشوارع بحثا عن مكان آمن
◄ "حماس": على المجتمع الدولي التدخل لوقف الإبادة الجماعية
الرؤية- غرفة الأخبار
يتحدث الفلسطينيون في شمال قطاع غزة عن عودة شدة القصف الإسرائيلي إلى يوم الأول، ليجدوا أنفسهم بعد 277 من العدوان المتواصل يدورون في دائرة لا تنتهي من النزوح والإخلاء القسري والبحث عن مأوى جديد، وانتظار أخبار المذابح والبحث عن أسماء الشهداء، متسائلين: من يكبح شهية الاحتلال للدم؟!.
وفي الساعات الأخيرة، ارتكب جيش الاحتلال 3 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و193 شهيدا، و87 ألفا و903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال شن غارات كثيفة على مناطق شرقي مدينة غزة مما أدى لارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة نتيجة لقصف الاحتلال تلك المناطق.
وأجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين في مناطق التفاح والبلدة القديمة والدرج على النزوح إلى المآوي في غرب مدينة غزة، وما أن وصل السكان منهكون بسبب حرب التجويع والحصار الخانق، حتى أجبرهم الاحتلال مرة أخرى إلى النزوح جنوبا إلى مآوي دير البلح.
وتواصل إسرائيل تحدى القوانين الدولية والقيم الإنسانية بمواصلة ارتكابها المذابح بقطاع غزة، واستهداف المدنيين في المستشفيات ومراكز الإيواء والأطفال والنساء.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "تصعيد جيش الاحتلال عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين، وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف الوحشي؛ هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر تسعة أشهر، والتي تتحدّى من خلالها حكومة الاحتلال الفاشي كافة القوانين والمعاهدات الدولية".
وأضافت: "نؤكد أن العدو المتغطرس الذي يمارس أبشع صور العدوان والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية المتواطئة معه؛ لن يفلح في إخضاع شعبنا الصامد مهما صعَّد من جرائمه، وأن مقاومتنا الباسلة ستواصل تصدّيها البطولي لقواته الفاشية، حتى كسر العدوان ودحره عن أرضنا".
وتابعت الحركة قائلة: "في الوقت الذي نحذر فيه من إقدام جيش الاحتلال على تصعيد مجازره بحق المدنيين، في ظل تدميره للقطاع الصحي وخروج المستشفيات عن الخدمة، فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
300 شخصية دولية تتبنى عهد وقف الإبادة في غزة خلال مؤتمر إسطنبول
أعلن مشاركون من أكثر من ثلاثين دولة تبني وثيقة شعبية جديدة بعنوان "عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها"، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات الدولية.
وجاء الإعلان خلال ندوة حملت عنوان "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، ضمن فاعليات مؤتمر "العهد للقدس" نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة مفتوحة لانضمام الهيئات والأفراد الراغبين في المشاركة في تنفيذ بنودها.
وقدم نص الوثيقة نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، موضحا أنها تستند إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ نحو عامين لعملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، نفذها الاحتلال عبر قصف واسع النطاق، وحصار مُحكم أدى إلى التجويع ومنع العلاج، إضافة إلى تدمير شامل للبنية المدنية، وارتكاب انتهاكات موثقة بحق النساء والأطفال والأسرى. وأكد أن الجرائم ارتُكبت علنًا وعلى مرأى العالم، بما يجعل دوافعها الإبادية واضحة ومباشرة.
واستعرضت الوثيقة، بصيغة قانونية وسياسية، جملة من التقارير الأممية والدولية التي وثّقت طبيعة الجرائم ارتكبها الاحتلال في غزة، معتبرة أن الاعتراف العالمي بحقيقة الإبادة بات راسخًا، وأن اللحظة الراهنة تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التجريم والملاحقة القضائية لكل من تورط أو شارك أو دعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. كما تشدد على أهمية توسيع حملات التوثيق والضغط الإعلامي لفضح الجريمة وتجريد الاحتلال من الشرعية، بالتوازي مع مواجهة خطاب إنكار الإبادة الذي يروج له بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية.
وتضمنت الوثيقة توجهًا واضحا نحو تفعيل المسارات القانونية الدولية، من خلال دعم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة لمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وملاحقة الدول والشركات المتواطئة في الجرائم.
كما تطرح رؤيتها لتجريم الأيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية بوصفها المحرك الفكري لسياسات الإبادة، وتؤكد على ضرورة تعزيز المقاطعة المدنية والاقتصادية كوسيلة لعزل الاحتلال وكبح دعمه الخارجي.
ونصت الوثيقة كذلك على تشكيل آلية تنسيقية مشتركة بين الجهات الموقعة، تُعنى بمتابعة تنفيذ التعهدات ومراكمة الجهود في مسار واحد، بما يضمن استمرار الزخم الشعبي والمؤسساتي حتى تحقيق أهداف العهد.
واختتمت الوثيقة بأن وقف الإبادة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية مشتركة، داعية الشعوب والمؤسسات حول العالم إلى الانخراط في جهد جماعي يهدف إلى ردع الاحتلال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.
وتشهد مدينة إسطنبول مشاركة نحو 300 شخصية من أكثر من ثلاثين دولة ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس" الذي احتضن الإعلان عن الوثيقة، في سياق سعي أوسع لإعادة توحيد الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة التصفية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.