يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024

المستقلة/- وقع المصرف الأهلي العراقي اتفاقية مبدئية لتمويل بناء مستشفى حديث في الإقليم، بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، برعاية رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني،

ويأتي تمويل هذا المشروع الحيوي من قبل المصرف الأهلي العراقي بهدف دعم توجه حكومة الاقليم بتحسين واقع وجودة الرعاية الصحية في الإقليم وتقديم خدمات صحية متطورة لسكانه.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، أعرب المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة قائلاً: “فخورون في المصرف الأهلي العراقي بتمويل بناء مستشفى جديد ومتطور في إقليم كردستان. هذه المبادرة تعكس التزامنا المستمر بدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تعود بالنفع على مجتمعنا وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.”

ولفت أبو دهيم إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن هذا المشروع إلى جانب توفيره لخدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ، وتعزيز النمو الاقتصادي ، وبما ينعكس إيجاباً على التقدم والازدهار في العراق.

وسيكون تمويل هذا المشروع خاضعاً لسياسات المصرف الائتمانية وتعليمات البنك المركزي العراقي.

كما يساهم المصرف بدور كبير في التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي حيث قام المصرف بتوطين أكثر من 200 ألف موظف في القطاعين العام والخاص، وقام بمنح سلف لأكثر من 80 ألف موظف بقيمة إجمالية بلغت 1 تريليون دينار عراقي.  وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام المصرف بمنح قروض لأكثر من 5 الاف شركة من مختلف محافظات العراق في العديد من القطاعات الاقتصادية.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المصرف الأهلی العراقی هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة

◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي

◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة

◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية

 

◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"

◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"

 

مسقط- الرؤية

انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.

وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.

وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.

من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان. 

وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.

مقالات مشابهة

  • يستفيد منها 3 ملايين و350 ألف فرد.. “إغاثي الملك سلمان” يوقع اتفاقية لتأمين 14 سيارة إسعاف لوزارة الصحة بـ”كردستان العراق”
  • اتفاقية بين سلطة العقبة الاقتصادية ونقابة المهندسين لتدريب حديثي التخرج
  • اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
  • اتفاقية لتمويل إنشاء مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم
  • "الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
  • برعاية وزير الصحة.. افتتاح مستشفى "آماد للتأهيل والرعاية الممتدة"
  • اتفاقية الشراكة الاقتصادية العُمانية - الهندية تعيد رسم ملامح الاقتصاد العماني
  • صندوق الفعاليات الاستثماري يوقع اتفاقية شراكة لترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للترفيه
  • الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • بلدي ظفار يستعرض عددا من موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية