هنية: ما يجري في غزة ورفح يعيد التفاوض لنقطة الصفر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت حركة حماس، الإثنين، إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "يعيد التفاوض إلى نقطة الصفر".
وأوضحت الحركة في بيان لها أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أجرى اتصالات عاجلة مع الوسطاء في ظل ما يجري من تهديد جيش الاحتلال لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها، وما يقوم به من مجازر وقتل وتهجير".
وأضاف أن هنية حذر "من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها، منوها إلى أن من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر ويتحمل (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار" .
كانت حماس قد اتهمت نتنياهو في وقت سابق من الإثنين، بوضع العقبات لمنع التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة.
وقالت الحركة في بيان، إنه "في الوقت الذي تقدم فيه حركة حماس المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، فإن نتنياهو يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا ويمعن في محاولات تهجيره قسرا من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق".
وتابع البيان: "إننا في حركة حماس نطالب الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه، كما ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".
وأضاف بيان حماس: "إن ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من تصعيد عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف الوحشي، هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر 9 أشهر، التي تتحدى من خلالها حكومة الاحتلال الفاشي كافة القوانين والمعاهدات الدولية".
واستطردت حماس: "نؤكد أن العدو المتغطرس، الذي يمارس أبشع صور العدوان والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعم من الإدارة الأميركية المتواطئة معه، لن يفلح في إخضاع شعبنا الصامد مهما صعّد من جرائمه، وأن مقاومتنا الباسلة ستواصل تصديها البطولي لقواته الفاشية، حتى كسر العدوان ودحره عن أرضنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسماعيل هنية مدينة غزة رفح نتنياهو المجتمع الدولي النزوح قطاع غزة فلسطين غزة حركة حماس إسماعيل هنية بنيامين نتانياهو الجيش الإسرائيلي رفح إسماعيل هنية مدينة غزة رفح نتنياهو المجتمع الدولي النزوح قطاع غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا