هل يجوز إخراج زكاة المال على عائد شهادات البنوك؟ أمين الفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حكم إخراج زكاة على شهادات البنوك.. أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: «أنا أمتلك شهادة في البنك بالغة نصاب وأخرج عليها زكاة وأمتلك واحدة أخرى ليست بالغة نصاب، فهل يجب علي جمع قيمة الشهادتين وإخراج الزكاة مجتمعة حسب قيمة المبلغ؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامي «مهند السادات»، أن الشريعة تحكم أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان فائضا عن الأصلية، فيجب إخراج الزكاة فيه، لافتا إلى النصاب في الأيام الحالية هو ما يشتري 85 جرام ذهب من عيار 21.
وأكد أمين الفتوى أنه في حالة امتلاك الشخص لشهادة وينفق من عائدها وظروفه المادية لا تسمح له بالإنفاق من الأصل، وبلغت هذه الشهادة النصاب وحال عليها الحول، فمسموح له في هذه الحالة إخراج الزكاة من عائد الشهادة، فلو كان العائد 10 آلاف جنيه يجب إخراج ألف جنيه زكاة، وذلك كلما تم تسلم العائد.
وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أن تطبيق المثال السابق مسموح في الشهادة الثانية التي تمتلكها أما الشهادة الأخرى فتظل تسير على سابق عائدها، معللا أن هذا الحكم في حالة إن كانت تنفق من عائد الشهادة وتحتاجه في شراء أشياء وأغراض لها.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: رؤية النبي محمد عليه السلام دليل على الثبات على الطريق الصحيح | فيديو
أمين الفتوى: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة.. وليس له فترة صلاحية
ما هو الزواج الفندقي وحكمه؟.. أمين الفتوى يُجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية زكاة شهادات البنوك شهادات البنوك أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أفضل شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي
يبحث المواطنون الراغبون في الادخار أو الاستثمار عن أفضل الشهادات البنكية بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهي الخطوة التي جاءت في إطار سعي الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ويعد خفض الفائدة من القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات العملاء والمستثمرين، إذ يؤدي إلى تراجع العائد على أدوات الادخار التقليدية مثل الشهادات، مقابل تحفيز القطاعات الإنتاجية على الاقتراض والاستثمار، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم التي شهدت تراجعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية.
و يواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من الشهادات البنكية التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر أو الراغبين في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق.
وتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة المنتجات الأكثر جذبا، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.50% في الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، في حين لا يمكن استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بعائد يصرف مرة واحدة كل عام على مدى ثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في الثانية، و14% في الثالثة.
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض الخاصة ببقية الشهادات.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، فهي الخيار الأنسب للعملاء الذين يفضلون الاستقرار المالي والعائد المضمون، حيث تمنح عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا.
ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، ما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للفئات التي تبحث عن الأمان المالي بعيدا عن تقلبات السوق.
ويتيح البنك الأهلي المصري أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، التي ترتبط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع.
وتعد هذه الشهادة الأنسب للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بنفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
ويؤكد مسؤولو البنك أن باقة الشهادات المطروحة حاليا صممت لتناسب مختلف شرائح العملاء، حيث يمكن الشراء بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان متعددة، بما يعكس مرونة البنك الأهلي في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف توجهاتهم الادخارية.
ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف دعم النمو وتعزيز فرص الاستثمار، بالتوازي مع مواصلة الجهود للسيطرة على معدلات التضخم.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين البنوك الحكومية والخاصة في طرح منتجات ادخارية جديدة بعوائد مرنة، لمواكبة تطورات السوق وجذب أكبر عدد من العملاء الباحثين عن أفضل فرص الاستثمار الآمن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا