رئيس الوزراء: مصر واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول "صناعة التعهيد في مصر"، أعدَّه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتناول التقرير بالشرح والتحليل صناعة التعهيد في مصر، موضحًا أن مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد في مصر، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد؛ مما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام المالي 2023/2022 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه، مُقارنة بـ209.5 مليار جنيه مصري للعام المالي 2022/2021، بنسبة نمو تصل إلى 31.5%.
وأضاف التقرير أن هيئة "إيتيدا" قد قامت بالتعاون مع "الجمعية الألمانية للتعهيد" بإطلاق "دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد"، ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى ما تقدَّم، أفاد التقرير بأن مصر وضعت قوانين، وآليات تنظيمية واضحة؛ لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمي الخدمات وعملائهم، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات، وكان من أبرزها: قانون الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، وقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في أبريل 2022، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في أكتوبر 2022.
وأوضح التقرير أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات الهامة، كما أنها ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تهدف من خلالها إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي. كما تستعد مصر لكي تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة، ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد، وذلك من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022- 2026)، والتي تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي؛ لذا أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد في فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية، والعالمية العاملة في هذا القطاع؛ لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد بمصر.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف بمعدل نمو سنوي مُركب 19% خلال الفترة (2026- 2022)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيرًا إنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5%، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم صناعة التعهيد في مصر، وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية في مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وأضاف التقرير أن معدل نمو قطاع خدمات التعهيد في مصر بلغ 54.2% في العام المالي 2023/2022، لتسجل قيمة مضافة للقطاع بنحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بــ 2.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، والجدير بالذكر أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
ولفت التقرير أيضًا إلى أن مراكز خدمات التعهيد في مصر بلغت 199 مركزًا خلال عام 2022/ 2023، مقابل 160 مركزًا في عام 2021/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 24.4%، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد لتسجل نحو 185 شركة في عام 2022/ 2023، مقابل 148 شركة في عام 2021/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 25%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قانون الملكية الفكرية تکنولوجیا المعلومات صناعة التعهید فی مصر خدمات التعهید العام المالی مصر الرقمیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل.
1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية).. إدارة علاقات العمل – الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية)
الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية.
https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
• يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد.
** متطلبات الخدمة:
المنشأة:
· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني
· يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.
الأفراد:
· يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة.
· يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي.
** الرسوم: لا يوجد.
** الشروط والأحكام:
· قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً.
· عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة.
· عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد.
· عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع.
· أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل).
· أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار.
· أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.
وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاً في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين: الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة.
وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي:
1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب.. 2- تكون الإقامة فعالة.. 3- التسجيل في العنوان الوطني.. 4- أن تكون جهة العمل ملتزمة وفق قانون العمل.
2- الخدمة الثانية: تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل).. إدارة علاقات العمل – الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية).
والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل.
تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية.
** متطلبات الخدمة:
· يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل).
· يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب.
المنشأة:
· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
· الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع.
** الأفراد:
· يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة
· يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
** رسوم الخدمة: لا يوجد.
** الشروط والأحكام:
– يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة).
– يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة).
– يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل.
– أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب.
– أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه.
– أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.
3- الخدمة الثالثة: تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر.. إدارة علاقات العمل – مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية)
توفر خدمة “تصديق العقود من داخل دولة قطر” إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال.
** متطلبات الخدمة:
المنشأة:
· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
· يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.
الموظف:
· يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد.
· يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
· يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف.
** رسوم الخدمة: 60 ريالاً.
** الشروط والأحكام:
· قيد المنشأة فعال.
· العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل.
· تأشيرة أو إقامة العامل فعالة.
· عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة