برامج ومبادرات فنية وتدريبية واستشارية وتمويلية لدعم وتمكين الحرفيين العمانيين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
"حرف عمان" كهوية خاصة للمنتجات الحرفية العمانية لتسويقها محليا وإقليميا وعالميا
1635 حرفيا حاصلا على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية النشطة بنهاية 2023
النسبة الأعلى من الحرفيين العمانيين يعملون في النسيج القطني والصوف.
تقدم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الفنية والتدريبية والاستشارية والتمويلية لدعم وتمكين وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمؤسسات الحرفية.
واستحدثت الهيئة برامج تدريبية حرفية يتم إدخال جانب الإبداع والابتكار في المنتج الحرفي؛ بحيث يتم إعادة تقديم المنتج الحرفي بطريقة فنية، ولإضافة قيمة مضافة للمشروعات الحرمية تنفذ باستمرار برامج تدريبية حرفية إبداعية، إلى جانب التسويق والترويج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والدولي مثل تنظيم الفعاليات والمنافذ التسويقية والإعلانات الرقمية.
وأوضحت إحصائيات الهيئة أن عدد الحرفيين الحاصلين على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية النشطة في سلطنة عمان حتى نهاية العام الماضي 1635 حرفيًا، منهم 10% ذكور، و90% إناث. كما وافقت الهيئة على 2064 طلبا مستوفيًا شروط الحصول على الدعم الحرفي خلال عام 2023م، بقيمة مليون و972 ألف و403 ريال عماني. كما نفذت الهيئة 37 برنامجا تدريبيا حرفيا استفاد منه 579 حرفيا.
وقد أطلقت الهيئة مبادرة الدعم الحرفي، التي تهدف لدعم المؤسسات الحرفية والحرفيين أصحاب التراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية، وتعزيز الصناعات الحرفية، وذلك من خلال توفير الدعم المختلفة لأنشطة الأعمال المنزلية الإنتاجية والبالغ عددها 16 نشاطا، ليكون الدعم بالآلات والمواد الخام، وتوفير التدريب، والتعليف والتسويق والمشاركة في المعارض.
وقد بلغت النسبة الأعلى من أعداد الحرفيين العمانيين الذين يعملون في حرفة صنع المنتجات الحرفية من النسيج القطني أو الصوف بنسبة 25.9%، تلتها حرفة صنع وتجهيز البخور بنسبة 20.1%، ثم حرفة صنع المنتجات الحرفية من الفخار والحرف بنسبة 19.8%، و7.2% من الحرفيين العمانيين في حرفة صنع المنتجات الحرفية من السعف، و5.4% في حرفة صنع المنتجات الحرفية من الخشب.
كما بلغت نسبة الحرفيين العمانيين الذين يعملون في حرفة صنع المنتجات الحرفية من الجلد 5%، و3.7% يعملون في حرفة صنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور، و2.5% في حرفة صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب، و2.4% في حرفة صنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان، وبلغت النسبة في حرفة صنع المنتجات الحرفية من الفضة 2.1%.
وبلغت نسبة الحرفيين في حرفة صنع وتفصيل الكمة العمانية 1.5%، وفي حرفة صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن 1.3%، و1.1% في حرفة صنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس، و0.9% في حرفة صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية، فيما بلغت النسبة في حرفة صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام 0.7%، و0.4% في حرفة صنع الخناجر العمانية.
أما التوزيع الجغرافي للحرفيين، فقد تصدرت محافظة ظفار العدد الأكبر من إجمالي عدد الحرفيين العمانيين بنسبة 45.5%، تلتها محافظة شمال الشرقية بنسبة 14.6%، ثم محافظة جنوب الباطنة بنسبة بلغت 6.7%، كما بلغت النسبة في محافظة الوسطى 6.6%، و5.5% في محافظة مسقط، و5.2% في محافظة الداخلية، وبلغت نسبة الحرفيين في محافظة شمال الباطنة 4.4%، و3.4% في محافظة جنوب الشرقية، و3.3% من الحرفيين في محافظة الظاهرة، فيما بلغت النسبة في محافظة مسندم 3.1%، و1.2% في محافظة البريمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بلغت النسبة فی یعملون فی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.