منع المصطافين من ولوج الشاطئ وركوب قوارب نهر اللوكوس يخلق جدلاً بالعرائش
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
منع عامل اقليم العرائش ، الولوج الى شاطئ سيدي عبدالرحيم بدعوى أنه شاطئ غير محروس ، وهو الشاطئ المعروف بالتخييم.
كما تم منع قوارب العبور المحلية المسماة “الباساخير” ، والتي كانت تنقل المواطنين و الزوار من منطقة “اسكليرا” كما يسمونها سكان المدينة ، إلى الضفة الاخرى من البحر مقابل تسعيرة 5 دراهم.
من جهة أخرى، أصدرت سلطات إقليم العرائش، قرار يمنع ممارسة الرياضات المائية بالمركبة ذات محرك في كل الشواطئ المرخصة للسباحة داخل الإقليم، محددة أوقات السباحة للعموم ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء.
وفي قرار يتعلق بتنظيم موسم الاصطياف بالشواطئ التابعة لإقليم العرائش لسنة 2024 ، حدد عامل إقليم العرائش الشواطئ الصالحة للاستجمام في رأس الرمل بالعرائش – بليغروسا ، الشاطئ الصغير، ميامي- و شاطئ واد خميس التابع لجماعة الساحل.
وفي نفس القرار منع عامل الإقليم، نصب الخيام كيفما كان نوعها بالشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم العرائش، و اصطحاب الكلاب بجميع أصنافها إلى الشواطئ، وكذا حراسة السيارات من طرف حراس غير مرخصين لذلك ولا تتوفر فيهم شروط ممارسة هذه الخدمة.
ومنع عامل الاقليم، دخول السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية بأربع عجلات (QUAD) إلى ضفاف الشواطئ والسير بها على الرمال، ما عدا مركبات الإسعاف وتلك الخاصة بالمصالح الأمنية.
في المقابل ، دعت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، عامل إقليم العرائش إلى “تحمل مسؤوليته تجاه القرار العاملي الذي أصدره، والقاضي بمنع المواطنين من السباحة في شاطئ سيدي عبد الرحيم الغير محروس.”
وأفادت الهيئة أن “شاطئا سياحياً شهيراً في العرائش قام بوضع حواجز وحراس على الطريق المؤدية إليه، مما أثار غضب واستياء الساكنة”.
و أعربت المنظمة الحقوقية عن ملاحظاتها السلبية على هذا القرار، محذرة من أن الإجراءات التنظيمية المتخذة قد تؤثر سلباً على موسم الاصطياف لهذا العام بشواطئ العرائش.
وأشارت إلى أن عمالة العرائش ترفض الترخيص لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بواسطة وسائل متعددة، إضافة إلى منع استخدام قوارب العبور “الباسخير” وإغلاق شاطئ سيدي عبد الرحيم.
وأكدت الهيئة أن “هذه التدابير المجحفة دفعتها لمطالبة عامل العرائش بضرورة إيجاد حلول فعالة لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل، وتوفير وسائل نقل تحفظ سلامة وكرامة المواطنين.”
وأعربت الهيئة عن استيائها من منع القوارب التي اعتادت نقل المصطافين عبر نهر اللوكوس، مشيرة إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لهذه القوارب كما طالبت الهيئة بضرورة الترخيص لسيارات النقل القانونية، خاصة سيارات الأجرة الكبيرة، وتوفير شروط نقل إنسانية للمصطافين الراغبين في التنقل لشاطئ رأس الرمل، وإلغاء قرار منع الولوج لشاطئ سيدي عبد الرحيم.
شبيبة حزب العدالة والتنمية بدورها أصدرت بلاغا بخصوص منع وصول الساكنة لشاطئ سيدي عبدالرحيم.
وقالت شبيبة العدالة والتنمية بالعرائش ، أن انطلاقة الموسم الصيفي الجاري صاحبها تخبط وعشوائية، وتأخر في التحضير من لدن الجهات المعنية، رغم أهمية وأثر الموسم الصيفي على الدورة الاقتصادية والسياحية لمدينة ساحلية كالعرائش.
شبيبة البيجيدي اعلنت ” رفضها أسلوب در الرماد في العيون ومنطق اللحظات الأخيرة في التعاطي مع تحضير وتأهيل شاطئ رأس الرمل لاستقبال زواره، في غياب لرؤية واضحة مندمجة للنهوض بهذا المرفق الحيوي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شاطئ سیدی
إقرأ أيضاً:
معيار ترامب الذهبي للعلم يثير جدلا وسط الباحثين الأميركيين
انتقد أساتذة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحمل عنوان "استعادة العلم بمعيار ذهبي"، واعتبروه ، "معيارا مزيفا"، وقد يسمح للسياسيين بتقويض الأبحاث التي يعارضونها، مما يمهد الطريق أمام العلوم التي تسيطر عليها الدولة.
وكان البيت الأبيض قد أصدر يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا بعنوان "استعادة العلم بمعيار ذهبي". ويهدف، حسب نص الأمر، إلى استعادة ثقة الجمهور في العلم الحكومي عبر تطبيق معايير "العلوم الذهبية" التي تشمل الشفافية، القابلية لإعادة الإنتاج، مراجعة نزيهة، والاعتراف بالخطأ. يُلزم الوكالات الكشف عن البيانات، توضيح الافتراضات، ومراجعة السياسات السابقة لضمان نزاهة البحوث العلمية.
وذكر تقرير لمجموعة من الباحثين، نقلته صحيفة الغارديان، أن هذا الأمر التنفيذي يبدو للوهلة الأولى، وكأنه يعد بالالتزام بأبحاث ممولة حكوميا تتميز بالشفافية والصرامة والتأثير، وسياسات تستند إلى "الأدلة العلمية الأكثر مصداقية وموثوقية وحيادية". لكن وراء هذا الخطاب العلمي يخفي الأمر خطة لتدمير استقلالية العلم في الولايات المتحدة، من خلال منح المسؤولين السياسيين المعينين صلاحية رفض أبحاث لا توافق عليها الإدارة الحالية، وعقاب الباحثين الذين لا يتبعون أهدافها. بعبارة أخرى: هذا ماسماه الباحثون "العلم بمعيار الذهب المزيف".
وذكر تقرير أن "هذه اللغة تحاكي حركة إصلاح علمية ناشطة تهدف إلى زيادة الصرامة والشفافية في الأبحاث، وتسمىحركة "العلم المفتوح"، والتي يشارك فيها بعضنا. العلم بطبيعته عمل مستمر قيد التطوير، يتدقق في نفسه دائماً ويبحث عن سبل للتحسين. كان ينبغي أن نرحب باستثمار أي إدارة في تحسين انفتاح ونزاهة وقابلية تكرار البحث العلمي".
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر، بدلاً من تعزيز العلم المفتوح، يمنح الأمر التنفيذي المسؤولين السياسيين القدرة على اعتبار أي بحث سلوكا علميا غير أخلاقي وفق "تقديرهم" الشخصي، ويخولهم معاقبة الباحثين المعنيين، مما يحول الحكومة إلى أداة تخدم مصالح سياسية على حساب المصلحة العامة.
بموجب هذا الأمر، يقول التقرير ذاته، يستطيع المسؤولون السياسيون الموالون للرئيس أن يصفوا أي نتائج بحثية بأنها سلوك علمي غير أخلاقي، ومن ثم يعاقبوا الباحثين. وهذه الإدارة استخدمت لغة العلم المفتوح للسيطرة على النظام العلمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك إلغاء آلاف المنح البحثية في مجالات مثل علوم المناخ، مكافحة المعلومات المضللة، اللقاحات، الصحة النفسية، صحة النساء، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأورد المصدر نفسه أن ترامب قدم ميزانية تقترح تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير، وفرض عقوبات على الجامعات التي لم تستجب لمطالبه. وطرح أيضا تغييرات في قواعد التوظيف تهدف إلى تحويل آلاف الموظفين الفيدراليين إلى موظفين معينين من الرئيس يمكن فصلهم تعسفياً دون إجراءات قانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية