تدشين العام الدراسي الأول للدفعة الـ 25 بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال – رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم، العام الدراسي الأول للدفعة الـ 25 ودفعة دبلوم العلوم الجنائية للعام الحالي، والعام الدراسي الثاني لطلاب الدفعة الـ 24 بالمعهد.
وفي التدشين الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، أكد الوزير العزاني أهمية التزام الدارسين بضوابط ولوائح الدراسة في المعهد والحفاظ على مكونات وممتلكات المعهد.
وشدد على ضرورة تسلح الطلاب بالعلم والمعرفة وبناء القيم وتعزيز الأخلاق الروحية ليسهل لهم أداء العمل القضائي في الميدان والتمكن من تطبيق القانون .. مشدداً على أهمية استشعارهم للمسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على عاتقهم.
وأكد القاضي العزاني، الحرص على التحصيل العلمي والاجتهاد من قبل رجل القضاء والقانون .. لافتاً إلى أن سلوك وأخلاقيات القاضي من أهم ما يميز شخصيته بما يجعله في المكانة اللائقة به في المجتمع.
وقال “المؤمل من طلاب هذه الدفع أن يكون لهم الدور البارز في تحقيق العدالة “.. حاثاً على ضرورة تجسيدهم لمخرجات ما يتلقونه خلال الدراسات التكوينية والتأهيلية من خلال تطبيقهم لها في ميدان العمل القضائي لتحقيق العدالة ومبادئ النظام والقانون.
حضر التدشين عدد من قيادات وأكاديميي هيئة التدريس في المعهد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المعهد العالي للقضاء صنعاء
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»