المملكة تناقش ملف “التصحر” في مقر “الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رؤيتها للحلول المستدامة للمحافظة على البيئة، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي على هامش المنتدى السياسي عالي المستوى للتنمية المستدامة، الذي تقيمه الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك.
وتمثلت المشاركة السعودية في عدد من الجلسات الرئيسية المنعقدة ابتداء من يوم الاثنين 8 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وعنونت بمواضيع عدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبيئية لها أثر مباشر على التنمية المستدامة.
واستعرض الوفد السعودي جهود المملكة ومبادراتها لمكافحة التصحر، وتشريعاتها التي ساهمت في حماية البيئة عبر رحلة تحول طال أثرها كافة مدن وقرى المملكة.
كما شملت المشاركة السعودية وجود معرض داخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك يستعرض استعدادات المملكة لاستضافة أكبر حدث بيئي تقيمه الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في مطلع ديسمبر هذا العام.
ويقدم أعضاء الوفد لزوار المعرض من الوفود الأممية شرحاً عن الإدارة المستدامة للأراضي، وعلاقة تدهور الأراضي بملفات عدة لها آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائى، فضلاً عن ارتباطها برفع مستوى التغير المناخي وندرة المياه.
ويشارك الوفد السعودي -الذي يضم بين أعضائه ممثلين ل ١٨ جهة حكومية- في الجلسات الرئيسية للمنتدى لمناقشة المواضيع المطروحة عبر اجتماعات ثنائية ونقاشات عامة بالإضافة للمعارض والجلسات الرئيسية التي يشارك بها الوزراء المعنيون في كل دولة.
وفيما يخص ملف مكافحة تدهور الأراضي، قدم الوفد السعودي المبادرات والمشاريع السعودية التي
تؤكد التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم، ومن ضمنها كيف يمكن للإدارة المستدامة للأراضي أن تخفف من حدة الفقر، وتعزز الأمن الغذائي، وتخفف من آثار المناخ،
بالإضافة إلى الدور الدبلوماسي الذي تقوم به المملكة لحث دول العالم على اتخاذ قرارات مصيرية للبيئة وإعادة إحياء الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من إعدام وشيك لـ 26 مصريا في السعودية
عمّق تقرير صادر عن الأمم المتحدة المخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام إعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا داخل السعودية بعد عطلة عيد الأضحى، في قضايا تتعلق بالمخدرات، وسط دعوات دولية لوقف الأحكام وفتح تحقيقات نزيهة.
وأكد التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المعتقلين المصريين يقبعون في سجن تبوك، بعد إدانتهم في قضايا تهريب وتوزيع مواد مخدرة، لكن دون توفّر ضمانات قانونية كافية، أو محاكمات عادلة.
وقال المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية، موريس تيدبال بينز، إن "عقوبة الإعدام في هذه القضايا تمثل انتهاكًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لا يسمح بالإعدام إلا في حالات الجرائم الأشد خطورة، ولا تشمل قضايا المخدرات".
وأضاف الخبير الأممي أن "الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفاً هو حق جوهري لا يمكن المساس به"، لافتًا إلى تقارير تفيد بأن بعض المحكومين حُرموا من حق الدفاع ولم يحصلوا على تمثيل قانوني، بينما تمّت إدانة آخرين على أساس اعترافات تم الإدلاء بها تحت الإكراه وتراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وأوضح التقرير أن السجناء أُبلغوا بأن الإعدام سيتم تنفيذه بعد عطلة العيد مباشرة، في مشهد يثير القلق بشأن الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة بعد إعدام اثنين من المصريين من نفس المجموعة يومي 24 و25 أيار / مايو الماضي، دون إخطار أسرهم أو منحهم الفرصة لوداعهم.
ورغم تواصل الأمم المتحدة رسميًا مع السلطات السعودية بشأن الملف، إلا أن الحكومة السعودية لم تقدم حتى الآن توضيحات كافية تبرر الإعدامات، بحسب المفوضية.
ووفق الإحصائيات الأممية، فقد نفذت السعودية 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025، من بينهم 68 أجنبيًا، معظمهم في قضايا مخدرات، وهو ما وصفته المفوضية بأنه "استخدام مفرط وغير مبرر للعقوبة القصوى"، في ظل غياب أدلة على كون هذه العقوبة تشكل رادعًا فعالًا.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي تعد السعودية طرفًا فيه) على أن "حكم الإعدام لا يُنفذ إلا في الجرائم الأشد خطورة"، في حين اعتبر الخبير الأممي أن "قضايا المخدرات لا تندرج ضمن هذه الفئة".
من جهتها، دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تحرّك عاجل لوقف تنفيذ الأحكام، ومناشدة الحكومة المصرية للتدخل دبلوماسيًا لإنقاذ رعاياها، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان محاكمات عادلة.
يُشار إلى أن السعودية لا تزال من بين أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام سنويًا، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة بشأن مدى عدالة الأحكام والإجراءات القضائية المصاحبة لها، خاصة تجاه العمالة الوافدة والجنسيات الأجنبية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك