بتهمة العمالة لصالح أطراف خارجية.. محمد علي الحوثي يقود تمردا ضد جناح المشاط في صنعاء وجهاز المخابرات يتحرك ويشن حملة اختطافات واسعة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
فيما تزايدت نسبة الجريمة في مناطق سيطرة الحوثي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء صراعات واتهامات متبادلة بين القيادات الحوثية في حكومة الانقلاب وصلت إلى الاختطافات، مبينة أن صنعاء تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين المسلحين الحوثيين يومياً وآخرها، أمس الأول، إذ قتل دكتور وشقيقه أمام محكمة جنوب الأمانة بعد صدور حكم لصالحهما ضد أحد الموالين للمليشيا.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر قولها بأن الجناح الأمني في المليشيا الذي يقوده رئيس اللجنة الثورية العليا الانقلابية محمد الحوثي ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي ورئيس جهاز أمن المخابرات الحوثي عبدالحكيم الخيواني شن حملة اختطافات في صفوف المعاونين لرئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد، مبينة أن جهاز المخابرات اختطف خلال اليومين الماضيين مدير صحة الأسرة بوزارة الصحة الحوثية الانقلابية أشرف زبارة.
وذكرت المصادر أن جناح الحوثي اتهم جناح المشاط بالعمالة لصالح أطراف خارجية من خلال التنسيق مع منظمات ووكالات دولية عاملة في اليمن عبر ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية»، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين شهدا مداهمات لمنازل واختطافات لعدد من العاملين في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الذي يديره حامد.
في الوقت ذاته، أقرت المليشيا الحوثية بوقوع 795 جريمة نهب وسرقة للمال العام من قبل القيادات الحوثية، ووفقاً للمصادر فإن الإحصاءات التي نشرها الإعلام الأمني الحوثي تأتي في إطار الصراع المحتدم بين الحوثيين حول الأموال المنهوبة وعائداتها، إضافة إلى خلاف عميق على عدم إقالة المشاط وتعيين محمد الحوثي بدلاً عنه رئيساً للمجلس السياسي الانقلابي، خصوصاً أن دورته قد انتهت منذ أكثر من عام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.
وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية