مجلس الحرب الإسرائيلي.. حكومة طوارئ مصغرة أملتها عملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
هيئة سياسية وأمنية مؤقتة لاتخاذ القرارات السياسية أثناء الحرب، تأسس عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة. يحدد أهداف الحرب وآلية تنفيذها بالتنسيق مع المستوى السياسي، ويقوم بدور مركزي في إدارة سير العمليات العسكرية في قطاع غزة.
النشأة والتأسيستشكل مجلس الحرب الإسرائيلي في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، بهدف اتخاذ قرارات سريعة دون الرجوع للحكومة وخوض نقاشات مطولة، ويعتبر الأول من نوعه منذ حكومة الطوارئ التي شكلها مناحيم بيغن عقب حرب الأيام الستة عام 1967.
يضم المجلس أعضاء من أحزاب المعارضة والأحزاب المشكلة للحكومة، ويعتبر أضيق مجلس أمني وسياسي في إسرائيل.
وذكر موقع الكنيست الإسرائيلي أن تشكيل هذا المجلس خلال هذه الحرب دليل على أن إسرائيل تمر بظروف استثنائية، لأن اللجوء لهذه الخطوة يكون في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو الطبية.
ويرى محللون أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تشكيل المجلس هو توزيع مسؤولية النتائج التي ستؤول إليها الحرب على عدة أطراف عند إقامة لجان تحقيق رسمية بعد انتهاء الحرب.
المهام والأهداف يحدد أهداف الحرب وآلية تنفيذها بالتنسيق مع المستوى السياسي. يقوم بدور مركزي في إدارة سير العمليات العسكرية في قطاع غزة. يهدف للقضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين، ومنع التهديدات الأمنية المستقبلية على إسرائيل. الأعضاءيضم المجلس 5 أعضاء وهم إضافة إلى نتنياهو: رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة لوزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والقائد السابق للجيش غادي آيزنكوت مراقبين.
خلافات داخلية واستقالاتشهد مجلس الحرب خلافات داخلية متزايدة تتمثل في إدارة قطاع غزة بعد الحرب وكيفية إدارة العلاقات مع الحلفاء وتحديدا واشنطن، وتتفرع في إستراتيجية القتال والتعامل مع الضغوط الدولية.
وفي 18 مايو/أيار 2024 هدد غانتس نتنياهو بالاستقالة إذا لم يتخذ إستراتيجيات واضحة للحرب على غزة وما بعدها.
وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي أعلن غانتس وآيزنكوت انسحابهما من مجلس الحرب، واتهما نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، وقال غانتس في مؤتمر صحفي إن "نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو النصر الحقيقي، ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل ولكن بثقة كاملة".
وفي السياق نفسه قال آيزنكوت "رأينا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد".
حل المجلسأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في 17 يونيو/حزيران 2024 أن نتنياهو حل مجلس الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الانضمام إليه، عقب استقالة الوزيرين غانتس وآيزنكوت.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نتنياهو شكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الإستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو مدة ثلاثين يوماً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، في خطوة تُعد أول تحدٍّ قضائي داخلي مباشر للحكومة بعد إعلان انتهاء الحرب على غزة.
ويأتي القرار في أعقاب التماس قدمته حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة مدنية مستقلة، طالبت فيه بفتح تحقيق رسمي وشامل في ما وصفته بـ"أكبر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ إسرائيل"، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنّته حركة حماس على قواعد ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في ذلك اليوم، وأسفر عن مقتل وأسر المئات من الإسرائيليين.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا توجد خلافات جوهرية حول ضرورة تشكيل لجنة رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة في أحداث 7 أكتوبر"، مشددة على أن الحكومة ملزمة بتقديم تحديث رسمي خلال 30 يوماً حول سير العمل في إنشاء اللجنة. وأشارت إلى أن القرار جاء استناداً إلى مبدأ الشفافية والمساءلة العامة، باعتبار أن الحدث ترك "ندبة عميقة في الوعي الإسرائيلي الجماعي".
ورحبت حركة "جودة الحكم" بالحكم القضائي، معتبرةً أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يمثل "واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه الضحايا والمختطفين والمهجّرين"، مؤكدة أن أي تأجيل إضافي سيُعد "محاولة للهروب من المساءلة".
وكانت المحكمة قد نظرت في 29 سبتمبر الماضي في الالتماس ذاته، حيث برّر ممثلو الحكومة تأجيل تشكيل اللجنة باستمرار الحرب، وهو ما رفضه القضاة لاحقاً بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية، على لسان الرئيس دونالد ترامب، أن الحرب قد انتهت مع بدء تنفيذ اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر الجاري.
ويرى محللون سياسيون أن قرار المحكمة يمثل نقطة تحول في المشهد الداخلي الإسرائيلي، إذ يُتوقع أن يفتح الباب أمام تحقيقات موسّعة قد تطال شخصيات رفيعة في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، وربما تصل إلى مكتب رئيس الوزراء نفسه. ويعتقد مراقبون أن نتنياهو سيحاول كسب الوقت والمناورة سياسياً لتفادي أي لجنة رسمية ذات صلاحيات قضائية حقيقية، عبر الدفع باتجاه تشكيل لجنة حكومية داخلية محدودة الصلاحيات.
كما اعتبر خبراء قانونيون أن استجابة المحكمة للالتماس تعكس تزايد التوتر بين المؤسستين القضائية والتنفيذية في إسرائيل، خصوصاً بعد الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية الفشل في منع هجوم حماس. ويرجّح هؤلاء أن نتائج التحقيق المرتقب قد تُحدث زلزالاً سياسياً داخلياً، يعيد رسم خريطة التحالفات داخل الحكومة، وربما يُعجّل بانهيارها أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل تراجع الثقة الشعبية بقيادة نتنياهو.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا