مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يستقبل وفدًا من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية اليوم، وفدًا من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة معالي رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وذلك للاطلاع على أعمال المركز ومخرجاته.
وقدّم مدير عام المركز الدكتور سامي الحميدي، وعدد من منسوبي ومنسوبات المركز، خلال جولة تعريفية في معامل المركز التخصصية شرحًا عن التقنيات المستخدمة وأبرز المخرجات.
وشهد الوفد عرض إيجاز شاملًا عن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تناول مراحل التأسيس، والمجالات البحثية والعملية التي يقوم بها المركز، إلى جانب أبرز الشراكات المحلية والعالمية، والإسهامات والمنتجات الدفاعية التي صدرت عنه، بالإضافة إلى خطط المركز المستقبلية، ونطاق عمله التي تتضمن إجراء البحوث والدراسات التطبيقية.
كما اطلع رؤساء لجان مجلس الشورى على جهود الكوادر الوطنية التي تقود أعمال المركز وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات الأمنية والدفاعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة تؤيّد حكم الإعدام بحق 2من تنظيم القاعدة
وقضت الشعبة، في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهما رياض رفيق أحمد علي العامري، والمنتصر صالح غالب الواقدي شكلًا، لتقديمه خلال المهلة القانونية، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والقاضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرًا.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أصدرت في ديسمبر 2021م، حكمًا بإدانة 27 متهمًا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، من بينهم المتهم الأول (العامري)، الذي قضى الحكم بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا، والمتهم السادس عشر (الواقدي) الذي قضى بإعدامه تعزيرًا، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن مددًا تتراوح بين سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وبحسب قرار الاتهام، ثبت أن المدانين، خلال الفترة من 2015 إلى 2017م، انخرطوا في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية، ومبانٍ حكومية، ووسائل نقل، وضباط وأفراد من القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير، ونهب، واختطاف، بقصد الإضرار بأمن واستقرار الوطن، وزعزعة السكينة العامة.