الخبراء الدوليون يشيدون بخطوات الدولة المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والمُنعقدة بمدينة جنيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.
وتطرق تقرير الخبراء إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، و رصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عدد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.
ومن بين النظراء والخبراء الدوليين الذين علقوا على التقرير؛ كلٌّ من البروفيسور فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و أوليفيير غيرسان – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاسيك، رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية الأسبق، وألكسندر باريتو – الرئيس التنفيذي بالمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية.
كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكَّد الدكتور محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسي، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى وإستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين، وشهدت تسلم الدكتور محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية سیاسات المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟