الأكاديمية العربية الدولية تنظم ورشة حول “عمل البلوك تشين ومستقبل حماية حق المؤلف”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن المستشار المحامي أسامة البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن الأكاديميه العربيه الدوليه للملكيه الفكريه المنبثقة عن الإتحاد العربى لحماية حقوق الملكيه الفكريه بالقاهرة ستقيم السبت القادم ورشه عمل تحت عنوان "البلوك تشين ومستقبل حمايه حق المؤلف ".
يحاضر في الورشة الدكتور أشرف جابر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان والقاضي أحمد مختار منسي رئيس محكمة وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
صرح بذلك الدكتور وليد أمين مدير الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية وأشار إلي أن الورشة ستناقش معرفه ماهية البلوك تشين ومستقبل حماية حق المؤلف ودوره فى حماية الحق الأدبي للمؤلف وتحديد البلوك تشين فى حماية الحق المالى للمؤلف ومساعده المشاركين فى الندوة لإدراك دور البلوك تشين فى مستقبل الإدارة الجماعيه لحق المؤلف.
تختم الورشة أعمالها بمنح كل متدرب شهادة الإكاديمية العربيه الدولية للملكية الفكرية، معتمدة من الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حصول المتدرب على العضوية المنتسبة بالمجان لمدة عام من الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
الجدير بالذكر إن الأكاديمية العربية الدولية هي إحدى مشاريع الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يعمل في إطار مجلس الوحدة الأقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية مما يجعلها أكثر حرصا على تقديم محتوي مناسب علميا للمتلقيين سواء بشكل مباشر بمقر الأكاديمية أو من خلال البث ببرنامج زووم لكافة المقيمين خارج القاهرة في البلدان العربية وغيرها من الدول.
ونبه المستشار أسامه البيطار إلى أن الورشة تدخل في إطار الحفاظ على ما تتعرض له المصنفات الفنية والأدبية والتي تتزامن مع القدرة الضعيفة للمؤلفين في الحفاظ على مصنفاتهم وأيضا كيفية إحكام الرقابة عليها، مما يمنح القدرة العالية للبلوك تشين كقاعدة بيانات لا مركزية الحل للقيام بعدة وظائف متفردة في هذا الشأن تتمثل في إنشاء وتخزين وحفظ وتتبع البيانات وأتمتة العقود المتعلقة بحفظ حقوق المؤلف.
الورشة تأتي في إطار الفعاليات التي تقوم بها الأكاديمية في حفظ حقوق الملكية في العديد من الإبتكارات والعلامات التجارية والصناعية في كافة البلدان العربية كدور أصيل في الحفاظ على الإبقاء على إقتصاديات تلك الدول قوية وراسخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية البلوک تشین
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية