تفاصيل برنامج الحكومة أمام «النواب».. 4 محاور لمواجهة تحديات المستقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة مناقشة برنامج الحكومة تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة المصرية.. معا نبني مستقبلا مستداما»، وحصلت «الوطن» على تفاصيل برنامج الحكومة الذي جاء في 300 صفحة.
تفاصيل برنامج الحكومةأكدت الحكومة في مقدمة البرنامج، أنّ الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، وما فرضته من تحديات، من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحجماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء برنامج الحكومة في 300 صفحة بدأت بمحاور البرنامج تحت عنوان «محاور عمل الحكومة.. مرتكزات العمل الرئيسية»، كما يلي.
ـ المحور الأول: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.. من ص 19 حتى ص 76.
ـ المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.. من ص 77 حتى ص 149.
ـ المحور الثالث: اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار.. من ص 149 حتى ص 275.
- المحور الرابع: تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.. من ص 258 حتى نهاية البرنامج.
وتضمن البرنامج آليات تمويله، وهي 4 رئيسية حدّدتها الحكومة: «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية».
وشدد برنامج الحكومة على أنّ المحددات الرئيسية تسهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة في عدد من الخطوات، ومنها «توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجي والابتكار، والتحول الرقمي، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية».
المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومةوحدد البرنامج المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة القادم، وأنّها جاءت انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء الحكومي لمواجهة التحديات وبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض البرنامج مبادئ عمله، وهي «المواطنة وسيادة القانون.. مستقبل واعد تدعمه العدالة والمساواة، والأمن والاستقرار.. منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن، والديمقراطية والتشاركية.. نهج تشاركي بين الأطراف كافة، توفير الخدمات الأساسية.. تحسين مستوى المواطن، والتنمية المستدامة.. اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، والتكامل مع القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي.. القطاع الخاص شريك رئيسي داعم للنمو الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي أساس لدولة قوية ذات إدارة ناجحة، والمرونة والتكييف.. الاستباقية في مواجهة الأزمات».
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، صياغة توصياتها النهائية عن برنامج الحكومة وإعداد التقرير بدءا من الثلاثاء المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة برنامج الحکومة القطاع الخاص عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع «القابضة للاتصالات» تحديات القطاع وإجراءات المعالجة العاجلة
عُقد اجتماع موسّع بمقر هيئة الرقابة الإدارية، ترأسه رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات التابعة (المدار الجديد، ليبيانا، هاتف ليبيا، الاتصالات الدولية، الجيل الجديد، بريد ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، شركة البنية، الأكاديمية الليبية للاتصالات)، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب ولجان متابعة قطاع الاتصالات بالهيئة.
وخصص الاجتماع لمتابعة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، واستعراض الملاحظات المتعلقة بأداء الشركات والعقود المبرمة، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، والذي أضاف اختصاص الرقابة على العقود إلى مهام الهيئة.
وشملت المناقشات تقديم ملاحظات فنية تفصيلية حول المشروعات الجارية في مجال الاتصالات وتحديد أبرز العقبات التي تعرقل الكفاءة وتحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تم بحث الوضع المالي لشركات القطاع، وطرح مجموعة من الحلول الاستباقية لتعزيز الموارد وضبط الأداء المالي، بما في ذلك إعداد القوائم المالية بدقة عالية لضمان الشفافية وترسيخ النزاهة في العمل المؤسسي.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ خطة عمل عاجلة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنى التحتية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُسجّل ضد المسؤولين في حال الإخلال بالمهام الموكلة إليهم، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تطوير قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 16:48