تفاصيل برنامج الحكومة أمام «النواب».. 4 محاور لمواجهة تحديات المستقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة مناقشة برنامج الحكومة تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة المصرية.. معا نبني مستقبلا مستداما»، وحصلت «الوطن» على تفاصيل برنامج الحكومة الذي جاء في 300 صفحة.
تفاصيل برنامج الحكومةأكدت الحكومة في مقدمة البرنامج، أنّ الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، وما فرضته من تحديات، من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحجماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء برنامج الحكومة في 300 صفحة بدأت بمحاور البرنامج تحت عنوان «محاور عمل الحكومة.. مرتكزات العمل الرئيسية»، كما يلي.
ـ المحور الأول: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.. من ص 19 حتى ص 76.
ـ المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.. من ص 77 حتى ص 149.
ـ المحور الثالث: اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار.. من ص 149 حتى ص 275.
- المحور الرابع: تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.. من ص 258 حتى نهاية البرنامج.
وتضمن البرنامج آليات تمويله، وهي 4 رئيسية حدّدتها الحكومة: «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية».
وشدد برنامج الحكومة على أنّ المحددات الرئيسية تسهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة في عدد من الخطوات، ومنها «توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجي والابتكار، والتحول الرقمي، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية».
المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومةوحدد البرنامج المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة القادم، وأنّها جاءت انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء الحكومي لمواجهة التحديات وبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض البرنامج مبادئ عمله، وهي «المواطنة وسيادة القانون.. مستقبل واعد تدعمه العدالة والمساواة، والأمن والاستقرار.. منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن، والديمقراطية والتشاركية.. نهج تشاركي بين الأطراف كافة، توفير الخدمات الأساسية.. تحسين مستوى المواطن، والتنمية المستدامة.. اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، والتكامل مع القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي.. القطاع الخاص شريك رئيسي داعم للنمو الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي أساس لدولة قوية ذات إدارة ناجحة، والمرونة والتكييف.. الاستباقية في مواجهة الأزمات».
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، صياغة توصياتها النهائية عن برنامج الحكومة وإعداد التقرير بدءا من الثلاثاء المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة برنامج الحکومة القطاع الخاص عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا يتعرف على تجربة الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات وورش عمل أكاديمية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، للتعرف على أفضل التجارب والنماذج الريادية في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج مخصص أعدتهُ حكومة الإمارات لتمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحديث نماذج العمل الحكومي.
ويهدف برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» إلى بناء قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في التحول الرقمي في الحكومة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكومة وإدارة الموارد، والمسرعات الحكومية.
ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع 75 خبيراً إماراتياً، منتسبون بينهم وزراء ومديرو عموم ومديرو تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية النيجيرية. واجتمع قيادات ومسؤولون في حكومة الإمارات، مع منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا، بهدف إطلاعهم على النماذج الريادية التي طورتها حكومة الإمارات، وكان لها أثر كبير في تحسين وتحديث العمل الحكومي، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن بناء القدرات وتطوير القيادات الحكومية المتمكنة يمثل محوراً أساسياً لمبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يركز على تحفيز المواهب والعقول وتزويد الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية ودعم مسيرة صناعة المستقبل.
وقال إن القيادات الحكومية الممكّنة سر نجاح أي تحديث حكومي، والمحرك الأهم لتصميم نماذج عمل ومنظومات أداء ترتقي بالعمل الحكومي وتسهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» يمثل محطة جديدة لشراكة إيجابية بناءة تواصل حكومتا الإمارات ونيجيريا تطويرها في مختلف المجالات.
أخبار ذات صلةوغطى برنامج الزيارات المعرفية والاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإمارات، مواضيع استراتيجية أبرزها، السياسات التنظيمية والتشريعية، وابتكار المستقبل، والسياسات والإستراتيجيات المبتكرة، ورحلة التنافسية في دولة الإمارات، وأنظمة الأداء الحكومي، وقيادة عجلة المستقبل.وتضمن البرنامج محاور عدة من ضمنها دور التحول الرقمي في العمل الحكومي وأثره على تطوير الأداء والخدمات وتجربة المتعاملين، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحوكمة وإدارة الموارد والمسرعات الحكومية.
وشملت سلسلة الزيارات المعرفية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومطارات دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغرف دبي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي.يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
المصدر: وام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه