لجنة الانضباط توضح بشأن فصل ثلاثة أشخاص من نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اصدرت لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق. وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لوحظ في الآونة الأخيرة بعض الاستنتاجات من قبل عدد من الزملاء حول فصل وترقين قيد ثلاثة أشخاص من النقابة".
وأشارت الى ان "تلك العقوبات ليس لها صلة بالعمل الصحفي بل هي قضايا جنائية حيث رقن قيد أحدهم لوجود قيود بحقه بالنصب والاحتيال وحسب كتب مديرية تحقيق الادلة الجنائية وحكم بالسجن لمرتين فضلاً عن قيامه بتزوير أوراق رسمية اضافةً إلى قيامه بابتزاز احدى الشخصيات العامة والطلب منه رشوة بربع مليون دولار أمريكي والآخر قام بسرقة اموال عائدة لأحد فروع النقابة وبيع سيارة الفرع والاستيلاء على أموالها".
وأضافت، ان "المومأ اليه فصل من النقابة منذ عام 2006 للأسباب أعلاه"، مبينة، ان "الشخص الثالث الذي تم ترقين قيده قد قام بتزوير وثائق رسمية بتحصيله الدراسي وبخط يده وتوقيعه للحصول على مكاسب شخصية وقد عرضت تلك القرارات على القضاء الذي صادق عليها ورد دعوات تمييزها".
ولفت البيان، الى ان "النقابة قامت بتحريك دعاوى قضائية عن تلك الجرائم التي ارتكبوها من ابتزاز ورشوة وتزوير وسرقة والتي يجرى فيها التحقيق مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت ذلك ولجنة الانضباط جادة بملاحقتهم قضائيا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»