رئيس البورصة يصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدر اليوم أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية قرار رقم 795 لسنة 2024 بإصدار قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها بالبورصة المصرية، حيث وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد تداول تلك الشهادات، كما وضع مجلس إدارة شركة "تسويات لخدمات التقاص" قواعد إجراء التسوية بالتنسيق مع البورصة المصرية، وقد تم التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد قواعد التداول وقواعد إجراء التسوية وبدء العمل بهما.
وأشاد رئيس البورصة المصرية بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، حيث قامت بإصدار قواعد القيد والشطب، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وأيضا معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقال الشيخ: إن البورصة المصرية قد أتمت تطوير نظام التداول الخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في شهر ديسمبر 2023 عندما أعلنت البورصة عن جاهزية النظم لتداول تلك الشهادات، وقد تم ذلك من خلال شركة "مصر لنشر المعلومات" (EGID) - الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، كما تم تطوير نظام تسوية التعاملات عليها من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" المملوكة للبورصة المصرية. وأضاف: أشعر بالفخر لنجاح كوادر شركتي (EGID) وتسويات في تطوير نظامي التداول والتسوية.
وصرح الشيخ: في إطار إعداد منظومة متكاملة لتداول شهادات الكربون، قامت إدارة البورصة المصرية بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للسوق ونشر كافة قواعد العمل باللغتين العربية والإنجليزية وعرضهما بشكل متقابل تيسيرا على كافة أطراف السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة انبعاثات الكربون شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك