دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً، استعرضا خلاله نتائج ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومناقشة المتطلبات الخاصة بشرطة دبي في مشروع الخط الأزرق للمترو ، وتأمين سلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة.
وأشاد مطر الطاير، في مستهل الاجتماع، بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين الهيئة والشرطة، التي ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، في خفض وفيات حوادث السير، وتأمين مختلف وسائل المواصلات العامة.
وأكد الطاير أن محور السلامة المرورية يشكل أولوية كبيرة في استراتيجية السلامة المرورية وغايات هيئة الطرق والمواصلات. وتحرص الهيئة على تنفيذ مستهدفات المؤشرات الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها: (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن معدل وفيات الحوادث المرورية انخفض بنسبة 93%، خلال الفترة من 2007 إلى العام 2023، كما تحرص الهيئة على رفع مستويات الأمان والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وتطوير قنوات ووسائل التوعية والتثقيف المروري بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطريق في إمارة دبي.
الارتقاء بمنظومة العمل المروري
من جانبه، ثمن الفريق عبد الله خليفة المري علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، التي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المُشترك بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان وتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الآمان على مختلف طرق إمارة دبي.
وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز محور السلامة المرورية بما يحقق الهدف الاستراتيجي لإمارة دبي بأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أسس التنمية والتطور، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، مشيراً الى أن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في دبي شهدت انخفاضاً ملموساً خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة للتنسيق والتعاون المُشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، والجهود التي تُبذل للحد من الحوادث المرورية، ونجاح حملات التوعية التي تُنَظّمُ بشكل مُستمر للوقوف على مختلف الظواهر والتحديات المرورية.
استراتيجية السلامة
واستعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022 ـ 2026، التي تتضمن أربعة محاور رئيسة، هي: الضبط، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية المرورية، ومحور الأنظمة والإدارة، حيث أثمرت جهود التعاون والعمل المشترك عن تحقيق جميع المستهدفات السنوية لاستراتيجية السلامة المرورية للعام 2023، وبلغ معدل الوفيات 1.6 وفاة لكل 100 ألف من السكان، منخفضاً عن المستهدف المطلوب تحقيقه، البالغ 2.0 وفاة، ويعد المعدل المحقق في العام الماضي، هو أقل معدل للوفيات تسجله إمارة دبي، لتصبح الإمارة من بين أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية.
ونفذ الجانبان العام الماضي حزمة من المبادرات الاستراتيجية، منها تعزيز الضبط المروري لمرتكبي المخالفات الخطرة، وعبور المشاة، والدراجات النارية والهوائية والسكوتر، حيث جرى تحرير أكثر من 500 ألف مخالفة، وإنشاء 32 معبراً مرتفعاً للمشاة، وتنفيذ تحسينات في أكثر من 200 موقع لمستخدمي وسائل التنقل الفردية، وكذلك دراسة ومعالجة 29 موقعاً للحوادث المتكررة، وتطبيق مشروع الإدارة الذكية لسائقي وسائل المواصلات العامة، وتنفيذ التوعية والضبطية المرورية المشتركة، وحملات توعوية وتفتيشية لسائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات.
الخط الأزرق
وناقش الجانبان المتطلبات الخاصة بشرطة دبي، لتأمين سلامة الركاب والأصول في مشروع الخط الأزرق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ويحتوي على 14 محطة (9 محطات علوية، و5 محطات تحت الأرض)، ويرتبط الخط الأزرق مع الخط الأحمر عند محطة سنتربوينت، ومع الخط الأخضر عند محطة الخور، ويخدم 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في عام 2040، ويوفر الربط المباشر مع مطار دبي الدولي. ويتوقع أن ينقل عند افتتاحه 200 ألف راكب يومياً، يرتفع إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040، ويسهم الخط الأزرق في خدمة المركز الحضري الخامس (مركز واحة دبي للسيلكون) وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، وتعزيز الحركة التنموية والاقتصادية في الإمارة، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المترو بنسبة تتراوح بين 10 و25%، وخفض الازدحامات المرورية بنسبة 20%.
حضر الاجتماع من جانب شرطة دبي، اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء طارق تهلك مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، فيما حضره من جانب الهيئة، عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ومحمد يوسف المظرب المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي، وحسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الخط الأزرق لإمارة دبی
إقرأ أيضاً:
ظفار تستحق الأفضل
علي بن سالم كفيتان
عندما نقول إنَّ ظفار تستحق الأفضل؛ فهذا لا ينفي ما هو موجود، ولا يُقلِّل من قيمة الحراك التنموي والتوجه للتطوير السياحي والاقتصادي للمحافظة، لكن من حقِّنا أن نقول إننا نُريد أفكارًا خلّاقة ونموًا سياحيًا مُستدامًا في هذا الركن الغالي من الوطن العزيز؛ فالظاهر لنا أنَّ بلدية ظفار تقوم قدر استطاعتها وإمكانياتها المادية والفنية برسم اللوحة، لكن علبة الألوان تبدو شاحبة وخام القماش المشدود بين الخشبات الأربعة بات لا يحتمل المزيد من الاجتهادات، الناتجة عن سياحة الطوارئ.
هذا العام سينعم السياح بجسر إتين، لكنهم سيقعون في فخ دوار حمرير، ونفس الأمر بالنسبة لتقاطع النهضة في قلب المدينة، الذي تم إعداد مناقصته كجسرٍ سينقل الزحمة إلى دوار برج النهضة، وهلُم جرًا، وربما تكتمل اللوحة بعد سنوات، لنصبح في وقتها بحاجة لتغيير كل ما فعلنا؛ فالنمو السكاني والضغط السياحي في المحافظة يقطعان مسافات لا يُستهان بها، مقارنة بقدرتنا على التخطيط السليم.
تستقطب ظفار في موسم الخريف حوالي مليون سائح في مدة لا تتعدى 40 يومًا تقريبًا، وهي فترة الذروة، وهذا العدد يوازي أكثر من ضعف عدد سكان المحافظة بكاملها؛ مما يعني أن على مدينة صلالة أن تمتص ما يزيد عن ضعف عدد سكانها، وأن تُوفِّر لهم الراحة والترفيه والتنقُّل السلس والمزارات السياحية التي تُخلِّد في ذاكرتهم صورةً جميلةً تجعلهم يعودون مرة أخرى في العام المُقبل. فهل المدينة قادرة بطاقتها الاستيعابية الحالية على ذلك؟ الجواب قطعًا "لا"، بدليل ما يحدث سنويًا من تكدُّس الناس في الشوارع والطرق والمزارات الطبيعية بشكل خانق؛ مما يجعل التجربة غير مُشجِّعة للكثيرين، وخاصة للقادمين من خارج عُمان، وهم الفئة الأكثر إنفاقًا؛ سواءً كانوا خليجيين أم أجانب، ولديهم تجارب في بلدان أخرى، جعلت من السياحة صناعة يُعتمد عليها في الدخل القومي.
ورُغم كل ما نسمع من ترويج سياحي للمواسم السياحية في عُمان، إلّا أنَّ الأعداد متواضعة جدًا؛ حيث لم نستحوذ العام الماضي في خريف ظفار 2024 إلّا على 140 ألف سائح خليجي، في الوقت الذي تُشكِّل فيه تلك الدول خزينًا سياحيًا عالميًا يُنعش معظم الوجهات في العالم خلال الصيف. فهل تدرس وزارة التراث والسياحة بعناية سوق السفر والسياحة الخليجية والعالمية؟ أم أنها تشارك من أجل المشاركة في معارض السفر والسياحة، معتمدة على آلية قديمة لم تعد تجذب السياح إلى عُمان، وإذا ما آمنَّا أن الإنفاق الحكومي على السياحة متواضع، إذا استثنينا المشاريع الخدمية التي تقدمها بلدية ظفار لمواكبة النمو السكاني، فهل استقطبت الوزارة مستثمرين سياحيين أنعشوا السوق وقدموا مشاريع عملاقة؟ تظل الإجابة على هذا السؤال مفتوحة لا تجد جوابًا شافيًا إلى الآن.
لقد سعى صاحب السُّمو السيد محافظ ظفار لإيجاد تكاملية بين الجهات في المحافظة لخلق قيمة مضافة والحد من تكرار الجهود، من خلال تبنِّي استراتيجية ظفار الشاملة التي وَضَعَتْ مرتكزات ومحاور أساسية للعمل في المحافظة، ولا شك أنها خطوة متقدمة جدًا لسلطة الحكم المحلي، في إطار تبني سياسة اللامركزية وحوكمة المحافظات، التي أطلقها المقام السامي، وحثَّ على السعي لترسيخها على أرض الواقع، عبر رصد موازنات لكل محافظة، وتفعيل دور المحافظين في الإشراف على الجهات التي تعمل في نطاق محافظاتهم. ولا شك أن محافظة ظفار أخذت قصب السبق في هذا المجال، وقطعت شوطًا مُهمًا في هذا المضمار، إلّا أن مُتابعة ما تمَّ الاتفاق عليه في استراتيجية ظفار الشاملة وضمان التنفيذ، سيكون هو حجر الزاوية في الحكم على جدية التوجه ومدى الاستجابة من قبل الجهات الحكومية والأهلية وجمعيات المجتمع المدني، وكيفية التعامل مع أي تحدٍ قد يُؤخِّر المسار الذي اختطته المحافظة.
تستطيع ظفار توظيف جميع الباحثين عن عمل في المحافظة، والمُقدَّر عددهم بـ20 ألفًا، إذا ما جرى توظيف المقومات الطبيعية والاقتصادية الهائلة للمحافظة، شريطة أن تتبع القطاعات الحاسمة كالنفط والغاز واللوجستيات والشركات الحكومية، سياسات تشغيل تُعطي الأولوية لأبناء ظفار، فلم يعد من المنطقي ولا المقبول أن تكون الحكومة تسعى إلى اللامركزية، بينما الشركات المُولِّدة للفرص لا زالت مركزية إلى النخاع؛ فالتوظيف يكون من المقر الرئيسي في مسقط العاصمة، ولا تخضع تلك الشركات لسياسات التشغيل المحلي في المحافظات، في الوقت الذي لا تحتسب فيه نسب التوظيف كذلك للمحافظات؛ بل للمقر الرئيسي في مسقط، وهذا ما لمسناه من التقصِّي مع مديرية العمل في محافظة ظفار.
عندما نقول إن ظفار تستحق الأفضل لا يعني ذلك أن يكون على حساب محافظة أخرى؛ بل لأنها بيئة خصبة للمال والأعمال وقادرة على دفع عجلة التنمية في كافة ربوع الوطن، من خلال توليد الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف إذا ما تم استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها المتعددة مثل (الصناعة- السياحة- النفط والغاز والمعادن- الزراعة والأسماك- الخدمات اللوجستية- الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.. إلخ) الاستغلال الأمثل.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة